الحكومة تؤكد إجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية

الحكومة تؤكد إجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية
الثلاثاء, 23. فبراير 2021 - 15:23
خالد فاتيحي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حرص المغرب على مواصلة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، "وهو ما يعكس التزام الحكومة اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في مواعيدها الدستورية والقانونية، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره".

جاء ذلك، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والذي خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، ومشروعي قانونين صادق عليهما مجلس الحكومة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الداخلية، أن مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية، تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي بالمغرب مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وإغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات الانتخابية.

وذكر الوزير، أن مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تعد ثمرة سلسلة من اللقاءات والمشاورات المعمقة والبناءة التي تمت مع كافة الفاعلين السياسيين في جو تطبعه المسؤولية وتهيمن عليه المصلحة العليا للوطن، مسجلا أنه "بانخراطنا جميعا في هذا الورش التشريعي، - حكومة وفاعلين سياسيين ومؤسسة تشريعية-، لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، نساهم في تأسيس مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية والحديثة".

وفي هذا الإطار، التمس وزير الداخلية، من البرلمان تسريع مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية المهنية، وذلك حتى يتأتى عرضها على الجلسة العامة في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع الدعوة إليها، ومن أجل إحالتها على مجلس المستشارين في أقرب الآجال.

وبرّر المسؤول الحكومي، دعوة البرلمان لتسريع مسطرة المصادقة على مشروعي القانونين المذكورين، نظرا لما تكتسيه هذه المشاريع من طابع استعجالي وإجرائي وعملي، يهم موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أنه "ليس من شأن هذه المشاريع إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي".

وقال لفتيت بهذا الخصوص، إن" الغاية من التعجيل بإصدار مشاريع القانونين المذكورين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية وضع نصوص تطبيقية تتعلق بهذه المشاريع، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العجل، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذلك المهنية جاهزتين لتحديد الجدولة الزمنية المناسبة واختيار التوقيت لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف".  

 

التعليقات

أضف تعليقك