أزيد من 25 ألف قطعة أثرية مسترجعة ستكون متاحة للطلبة والعموم

أفاد وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، أن أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تمت مصادرتها بفرنسا عامي 2005 و 2006 في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، وأعيدت إلى المغرب، ستكون متاحة للطلبة والأكاديميين والعموم.

وأوضح الفردوس، خلال حفل تقديم مجموعة القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، أمس الجمعة 26 فبراير الجاري، أن “كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم”.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن “هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية”.

كما أشار إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن مجلس المستشارين بصدد مناقشة مشروعي قانون يتعلقان، على الخصوص، بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، ويهدفان إلى تعزيز مهام هذه المؤسسة، في ما يتعلق بإحداث متاحف جديدة ومراقبة تسمية المتحف، ومنح علامة “متحف مغربي”، فضلا عن توعية الشباب بغنى التراث الأثري المغربي.

ومن جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، إن هذه القطع الأثرية، التي تعود لأزمنة ضاربة في القدم، عادت أخيرا إلى موطنها، تنفيذا لالتزامات فرنسا والمغرب في إطار اتفاقية جنيف لليونسكو لعام 1970.

وأكدت لوغال أن “هذا الاسترجاع المتميز يدل في المقام الأول، على إرادة مشتركة للسلطات الفرنسية والمغربية لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، هذه الآفة التي تحرم الشعوب من تراث ينبغي للجميع الولوج إليه”.

وشدت الدبلوماسية الفرنسية، على أن قضية النهب الأثري تشكل ظاهرة عالمية تفاقمت خلال العقد الماضي، ولاسيما بسبب الصراعات الدائرة بمنطقة البحر المتوسط، مضيفة أنها تؤثر بشدة على البحث العلمي من خلال تدمير عينات كاملة كان من الممكن أن توفر معطيات أساسية حول التاريخ الجيولوجي والإنساني للمنطقة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.