الجماعي: “القاسم الانتخابي على أساس المسجلين” يمس بحرية الناخب وبالمساواة أمام الاقتراع

 اعتبر نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب حسن الجماعي، أن احتساب الخارج الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بحرية الناخب، نظرا لأنه سيتم احتساب أصوات ناخبين لم يتوجهوا أساسا الى صندوق الاقتراع ولم يختاروا من بين العروض السياسية المتنافسة عرضا سياسيا واضحا.

 وأوضح الجماعي، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول: “سؤال نمط الاقتراع بين حرية الناخب وسلامة الانتخاب”، يوم السبت 27 فبراير الجاري، أن نمط الاقتراع يجب أن يضمن حرية الناخب وحرية الناخب تعني أنه حر في المشاركة في الانتخاب، مشيرا الى أن حرية الانتخابات تعني أيضا احترام الحقوق والحريات السياسية التي نص عليها الدستور كحرية المشاركة في التصويت والتنقل.

وأضاف أنه عندما سنحتسب الخارج الانتخابي بناء على عدد المسجلين سنرفع من الخارج الانتخابي وبالتالي لن يسمح لجل الأحزاب السياسية ببلوغ الخارج الانتخابي وسيتساوى في التمثيل السياسي داخل البرلمان، الأحزاب السياسية التي حصلت على عدد قليل من الأصوات مع الأحزاب السياسية التي حصلت على عدد كبير من الأصوات، ولن يكون بمقدور أي حزب سياسي في دائرة انتخابية أن يحصل على أكثر من مقعد نيابي وهذا فيه مس بالمساواة أمام الاقتراع، باعتبار أن المساواة من القيم الأساسية في العملية الانتخابية، يؤكد الجماعي.

وبعد أن أبرز الجماعي، أن حرية الانتخاب وسلامة الاقتراع هي من المعايير الديمقراطية التي يجب أن نستند عليها لتقييم جل العملية الانتخابية، شدد على أن الانتخابات لا يمكن أن يكون لها معنى إلا إذا كان الاقتراع حرا ونزيها صحيحا وسليما، حرا لأن الناخب يكون بمقدوره أن يعبر عن اختياراته دون أي ضغط وأن يشارك في العملية الانتخابية أو لا يشارك فيها، وأن تكون النتائج المعلن عنها مطابقة لاختيار الناخب.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.