"قوانين الانتخابات".. العدالة والتنمية يقترح تجريد أعضاء مجلس النواب "المتغيبين"

"قوانين الانتخابات".. العدالة والتنمية يقترح تجريد أعضاء مجلس النواب "المتغيبين"
الأربعاء, 3. مارس 2021 - 15:56
عبد المجيد أسحنون

تخليقا للحياة البرلمانية ومحاربة لظاهرة تغيب البرلمانيين، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتعديل دعا فيه إلى تجريد كل عضو تغيب عن دورة تشريعية كاملة بدون عذر أو سنة كاملة ولو بعذر.  

وينص التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه "يجرد كذلك كل نائب تغيب بدون عذر عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة دورة تشريعية كاملة. كما يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب لأي سبب كان".

وينص نص المشروع، على أنه "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "يجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية".

وبخصوص تعديلات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المتعلقة ب"القاسم الانتخابي"، أوضح موح الرجدالي عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة عن فريق العدالة والتنمية، أن الفريق لم يتقدم بأي تعديل يهم القاسم الانتخابي، لأنه لم يرد أي نص بخصوص تعديله في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تمت إحالتها من طرف الحكومة على البرلمان.

وأوضح الرجدالي، في تصريح لpjd.ma، "بالنسبة لنا ندافع على عدم تغيير القاسم الانتخابي، أي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها الصحيحة، كما كان معمولا به في السابق"، مضيفا أنه في حالة تقدمت بعض الفرق النيابية بتعديل يهم اعتماده على أساس عدد المسجلين، سنرفضه.

وبهذا الخصوص، سبق أن قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لpjd.ma، إنه "انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين".

وتابع العمراني، "اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

 وفيما يتعلق بالعتبة، قال الرجدالي، إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يتقدم كذلك بأي تعديل يهمها، لأنه متفق على تحديدها في 3 في المائة، كما جاءت في نص مشروع القانون التنظيمي.

ومن المرتقب، أن يصوت أعضاء اللجنة خلال لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، ابتداء من الساعة الرابعة، على مشاريع النصوص التالية: "مشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، "مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين"، "مشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"، "مشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية". هذا، وستتم المشاركة في أشغال هذا الاجتماع بصفة حضورية.

 

التعليقات

أضف تعليقك