ابراهيمي: تعديل القاسم الانتخابي يفضح استقلالية القرار الحزبي

قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إنه “لا تنمية حقيقية ومستدامة بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقة ومستدامة بدون استقلالية القرار الحزبي، ولا تنمية حقيقية ومستدامة بدون احترام الإرادة الشعبية”.

واعتبر إبراهيمي، في كلمة خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المنعقدة مساء اليوم الجمعة للتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، أن اصطفاف الأغلبية إلى جانب المعارضة، لتعديل القاسم الانتخابي، “يمثل مشكلا سياسيا باعتبار تصويت أحزاب في الأغلبية ضد الحكومة، وتنصلها من التزاماتها الحكومية”، مسجلا أن “هذه التعديلات تكرس الأزمة العميقة للمنظومة الحزبية وتفضح استقلالية القرار الحزبي”.

وأضاف ابراهيمي، أن “هذه التعديلات تفضح استسهال النخبة السياسية ببلادنا للتفريط في الكتلة الديمقراطية والنضال الديمقراطي وتضييع المكتسبات الديمقراطية لبلادنا”، موضحا أن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، وحذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور.

 وتابع المتحدث ذاته، أن موقف فريق “المصباح” الرافض للتعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود.

 وفضلا عن ذلك، يردف رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، فإن هذا الموقف يأتي “وفاء منا للأغلبية الحكومية التي ننتمي إليها، حيث إن الحكومة لم تأت بهذا التعديل وهذا يحسب لها عاليا ولرئيسها بالخصوص، كما رفضته في اللجنة وهذا ننوه به عاليا.”، يؤكد ابراهيمي.

          

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.