بوضوح.. هذا موقف العدالة والتنمية من مشروع تقنين القنب الهندي
عبر حزب العدالة والتنمية، بوضوح، عن موقفه من مشروع تقنين القنب الهندي، حيث لم يرفضه بشكل قطعي، ولم يقل له “نعم” على حد تعبير النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني.
الحزب دعا في البيان الذي أصدرته الأمانة العامة على إثر اجتماعها المنعقد يوم السبت 6 مارس 2021، إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.
وأكدت الأمانة العامة في هذا البيان، على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، مشددة على ضرورة “فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”، معلنة قرارها متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.
سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، دعا في كلمة له خلال لقاء مفتوح مع أعضاء شبيبة العدالة والتنمية أمس الأحد 14 مارس 2021، إلى قراءة موقف الحزب الذي عبرت عنه الأمانة العامة في بيانها المذكور، قراءة متمعنة”، مردفا “قلنا أولا هذا موضوع كبير، وهو كذلك، ليس موضوعا بسيطا”، وأضاف أن مشروع القانون المعني يكتسي طابعا خاصا يقتضي مسطرة تشريعية خاصة.
وتابع، أن من عناصر هذه المقاربة الخاصة ضرورة التشاور العمومي الواسع بقيادة الحكومة، يشارك فيه الفاعلون المؤسساتيون وهم كثر، والأحزاب السياسية والبرلمانيون، والجمعيات والمواطنون في منطقة الشمال، حتى لا يكون موضوع سجال وتقاطبات في سياق دقيق جدا كالسياق الحالي.
وشدد، على أن هذا الموضوع نظرا لأهميته يقتضي القيام بدراسة الأثر، مضيفا أن هناك اختلافا بشأنه داخل العدالة والتنمية، قائلا “وهذا اختلاف مشروع، حيث إن لكل رأي منطلقاته ودفوعاته، وهذا عنصر آخر يعكس غنى الرأي داخل الحزب”.
وأكد العمراني، أن هذا الموضوع سيتواصل فيه النقاش في الاجتماعات المقبلة للأمانة العامة، “بمعنى أنه لم ينته عندنا في الأمانة العامة”، مؤكدا على احترام كل الآراء المعبر عنها في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن لحزب “المصباح” أن يسمح لنفسه تحت أي مبرر كيفما كان بأن يلجأ إلى أسلوب المقايضة لتدبير بعض الملفات السياسية، معتبرا أنه سيكون من العبث القول بأن حزب العدالة والتنمية قايض بعض الأطراف السياسية بشأن العدول عن موقفها بشأن تعديل القاسم الانتخابي مقابل تمرير مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
وجوابا على سؤال حول بعض الادعاءات والاتهامات التي وجهت للحزب بهذا الشأن، قال شيخي، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان مساء يوم الجمعة 12 مارس الجاري، لتسليط الضوء على مجريات الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، إن “حزب العدالة والتنمية عندما يبدأ في استعمال أسلوب المقايضة تحت الطاولة لتدبير القضايا والملفات السياسية التي تهم مصلحة الوطن فإن جميع مناضليه ومناضلاته سيغادرونه لا محالة لأنه لن يبقى كما هو”.
وشدد عضو أمانة “المصباح”، على أن حزب العدالة والتنمية لا يعرف المقايضة في مثل هذه الملفات ولا يمكنه أن يلجأ بصفة نهائية لمثل هذه الممارسات والأساليب، موضحا أن حزب العدالة والتنمية يعبر عن مواقف واضحة من خلال البيانات التي تصدرها هيئاته ومؤسساته، وذلك على غرار الموقف الأخير الواضح للحزب بشأن مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
من جهته، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أن البلاغ الأخير للأمانة العامة للحزب كان واضحا بخصوص الموقف من مشروع تقنين القنب الهندي، مسجلا في المقابل أن “موضوع القنب الهندي ذو حساسية وأبعاد وبالتالي يجب فتح نقاش عمومي واسع حوله لاتخاذ القرار الذي سينفع البلاد”.
وأوضح ابراهيمي، ضمن ذات الندوة الصحفية، أن موقف فريق العدالة والتنمية الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، وحذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور، ولا علاقة له بالنقاش الدائر حول مشروع تقنين القنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس المنصرم.
وعلاقة بالموقف من تقنين القنب الهندي، أكد رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أنه ليس هناك اتفاق داخل حزب العدالة والتنمية بشأن هذا المشروع، وأن هناك آراء مختلفة إزاء هذا الملف المزمن الذي يعود لقرون من الزمن، وهو ما يفرض فتح نقاش موسع داخل الحزب لبلورة موقف موحد من أجل الاقتناع برأي معين وترجيحه في نهاية المطاف، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن فريقا الحزب بالبرلمان سيتخذان الموقف اللازم بشأن هذا المشروع عندما يحال على المؤسسة التشريعية.