رئيس جماعة وزان ينسف ادعاءات المعارضة بخصوص “اختلالات التعمير”

أكد عبد الحليم علاوي رئيس جماعة وزان، أن الادعاءات التي تروجها بعض العناصر من المعارضة والمتعلقة ب”وجود اختلالات بالتعمير”، لا تعدو أن تكون مزايدات سياسية قبل الانتخابات، داعيا هؤلاء العناصر إلى التحلي بالجرأة السياسية وتسمية هذه الاختلالات وتحديدها بدقة خارج خطاب العموميات.

وأوضح علاوي في تصريح لpjd.ma، أن هؤلاء “نعسو” طيلة خمس سنوات، حتى اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، وأرادوا خلق قضايا يؤثرون من خلالها على الرأي العام، ولكن لأنهم لم يجدوا “شي حاجة شادة على الجماعة” بدأوا يروجون لخطاب العموميات الذي لا يمت للواقع بصلة.

وبخصوص لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، التي حلت خلال الأسبوع الجاري بالجماعة، أفاد علاوي، أن هذه اللجنة أتت إلى الجماعة بعدما زارت مصالح العمالة، قائلا: “هي أتت في موضوع لا علاقة له بالاختلالات في التعمير مطلقا”، وأضاف أن الموضوع الذي جاءت من أجله مرتبط ب”إعادة الهيكلة”، بمدينة وزان.

وتابع، أن جماعة وزان في إطار محاربة البناء العشوائي وفي إطار تيسير عملية السكن التي تعد حقا دستوريا، أعدت هي والوكالة الحضرية مجموعة من التصاميم المتعلقة بإعادة الهيكلة والتي شملت مجموعة من الأحياء في المدينة، تم التوقيع عليها بعد ذلك من طرف كل من جماعة وزان والوكالة الحضرية والسطات الإقليمية.

لحد الآن، يقول علاوي، نحن في المرحلة المتعلقة ب”التصاميم”، وسننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتجهيز هذه الأحياء مع السكان والوداديات، “مما يعني أنه لم يستفد بعد أي مواطن من أي رخصة متعلقة بإعادة الهيكلة لكي نتكلم عن عملية الخروقات”.

وشدد، على أن تجربة جماعة وزان فيما يخص إعادة الهيكلة، تجربة نموذجية من حيث النجاعة والمقاربة التشاركية، ومن حيث إدماج الساكنة في هذه العملية، حيث إن الجماعة أخذت على عاتقها إعداد التصاميم مع الوكالة الحضرية والساكنة أخذت على عاتقها من خلال الوداديات عملية التجهيز التي لم تنطلق بعد.

وأشار علاوي، إلى أن لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، اطلعت على الوثائق والمعطيات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة، التي تبرر الإجراءات التي أقدمت عليها الجماعة بهذا الخصوص، مستغربا الحديث عن الخروقات في التعمير، علما أن الجماعة لم تعط لحد الآن الرخصة لأي من المواطنين من أجل الشروع في عملية البناء.

وخلص علاوي، إلى أن ما تقوم به المعارضة من ترويج ادعاءات لا تمت للواقع بصلة عن طريق الإعلام والتدوينات الفايسبوكية، لا يعدو أي يكون حربا كلامية، في محاولة لإعطاء صورة أن “بحال العدالة والتنمية، بحال لأخرين”، “كلشي عندو الفساد، كلشي عندو الاختلالات”، لافتا الانتباه إلى أن هذه الحرب الكلامية لن تنطلي على الساكنة مطلقا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.