ما هي مزايا “المساهمة المهنية الموحدة”؟ وما علاقتها بالتغطية الصحية؟

عبد المجيد أسحنون

اعتقد الكثيرون أن “المساهمة المهنية الموحدة” التي أحدثها قانون المالية لسنة 2021، ضريبة جديدة انضافت إلى الضرائب التي يؤديها المهنيون. ولكن هي في الحقيقة نظام ضريبي جديد أتى بالعديد من الامتيازات لصالح هؤلاء المهنيين.

التعريف

رشيد اجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، أوضح في تصريح لpjd.ma، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة أتى ليجمع الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية في ضريبة واحدة، وهي الضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية، مبرزا أن هذا الرسم الأخير يؤديه فقط المهنيون المالكون لمحل مزاولة نشاطهم.

وتابع، أن النظام الجديد، ألغى النظام الضريبي المعمول به سابقا، والمتمثل في النظام الجزافي في احتساب الضريبة على الدخل، كما ألغى الرسم المهني، مضيفا أن إحداثه يعتبر تنفيذا لإحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019.

مزايا النظام الجديد

وأشار اجكيني، إلى أن من مزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد، أنه يمكن المهنيين من أداء ضريبة واحدة، بدل أن يكونوا موزعين بين عدة ضرائب، “كما أن التضريب يجب أن يكونا مبنيا على عدالة ضريبية وعلى هامش الربح، وهو الأمر الذي لم يكن متأتيا في ظل النظام القديم، حيث كان العديد من المهنيين يعانون الحيف بهذا الخصوص”.

كما أن المهنين يمكنهم في ظل النظام الجديد، حسب اجكيني، أداء هذه المساهمة المهنية الموحدة بشكل رقمي، فضلا على أنه يمكنهم أداؤها مرة واحدة، أو على أربعة أشطر بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر.

2021 سنة انتقالية

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن سنة 2021، هي سنة انتقالية، سيتم أداء الضريبة خلالها وفق النظام القديم، وابتداء من السنة المقبلة أي 2022، سيتم أداء الضريبة التي تهم سنة 2021 وفق النظام الجديد، ومن أجل ذلك من الضروري أن يقوم المهني بتسجيل نفسه بالبوابة الالكترونية التي تم إحداثها لهذه الغاية، والتصريح برقم معاملاته، مذكرا في هذا السياق أن المهني وفق النظام الضريبي الجديد سيكون معفى من أداء الرسم المهني.

وسجل اجكيني، أن بعض الناس بدأوا بمجرد إحداث هذه المساهمة المهنية الموحدة، بخلط الأمور وترويج ادعاءات غير صحيحة، من قبيل أنه سيتم أداء ضريبة سنة 2020، وخلال سنة 2021 وفق النظام الضريبي الجديد، والحقيقة أن المهنيين سيؤدون الضريبة الجزافية التي كانوا يؤدونها دائما خلال هذه السنة.

المساهمة التكميلية

وأفاد اجكيني، أن من ضمن المستجدات التي أتى بها هذا النظام الضريبي الجديد، أنه يمكن في ظله أداء المساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية، مذكرا في هذا السياق أنه بعدما خرج القانون المتعلق بالتغطية الصحية الخاصة بالعمال المستقلين، كان التوجه هو أن تكون لكل فئة من هؤلاء العمال المستقلين والمهنيين هيئة ناطقة باسمهم تتوفر على قاعدة بياناتهم وتكون الواسط بينهم وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستدركا: لكن لو تم مواصلة العمل وفق هذا التصور لما تمكنت فئة التجار من الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد مرور عشر سنوات.

لذلك، تم تغيير هذا التصور، وأصبح كل الذين يؤدون الضريبة الجزافية، أي كل الذين سيؤدونها وفق النظام الضريبي الجديد ابتداء من السنة المقبلة، ستكون مديرية الضرائب هي الهيئة الوسيطة بينهم وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبارها تتوفر على المعطيات المرتبطة بهم.

لهذا السبب، يسترسل اجكيني، سيتم أداء هذه المساهمة التكميلية لمديرية الضرائب، مشددا على أن هذه المساهمة ليست ضريبة جديدة، كما روج ذلك البعض. وأضاف أن قانون مالية 2021، حدد عدة أشطر بالنسبة لهذه المساهمة التكميلية، حيث لن يؤدي هؤلاء المهنيين نفس المبلغ، ولكن بالمقابل سيستفيدون من نفس الخدمات.

وتابع، أن هذه المساهمة التكميلية “معقولة جدا”، بالنظر إلى أن المهني الذي يؤديها سيستفيد هو وزوجته وأبناؤه من التغطية الصحية، خصوصا وأنها تشمل الأمراض المزمنة والعمليات الباهظة التكلفة، والتعويض يصل في بعضها إلى 95 في المائة.

وبعدما أشار اجكيني، إلى أن الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في هذه المساهمة التكميلية “ضايعين”، قال إنها كانت من أهم مطالب التجار وعدد من المهنيين لعشرات السنين.

وأضاف اجكيني، أن 450 ألف مهني مسجل في النظام الجزافي، أي النظام الضريبي القديم، والقانون سمح للمقاولين الذاتيين الذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف من الاستفادة من هذه المساهمة التكميلية، أي من التغطية الصحية، مما يعني استفادة عدد كبير من المغاربة يتجاوز 3 ملايين شخص، من التغطية الصحية وخروجهم بالتالي من الهشاشة الاجتماعية، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأردف اجكيني، أن المسجلين في هذا النظام الضريبي الجديد، والمشاركين في المساهمة التكميلية سيسهل استفادتهم من التعويض على الأولاد، في أفق استفادتهم من التقاعد، وبالتالي تحقيق مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.