العمراني: حصيلة حزبنا مشرفة جدا.. والقاسم الانتخابي على أساس المسجلين غير دستوري ولا ديمقراطي

أكد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب في تعامله مع تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يمارس دور الضحية أو المظلومية، مشددا على أن الضحية الحقيقية لهذا التعديل هي الدستور والديمقراطية.

وذكر العمراني خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، بث على القناة الثانية، الأربعاء 07 أبريل 2021، أن حزب العدالة والتنمية تنازل عن العديد من اختياراته الانتخابية لبناء توافق مع باقي الفاعلين، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يمكن قبوله دستوريا ولا ديمقراطيا.

ونبه نائب الأمين العام إلى أن موقف حزب العدالة والتنمية من موضوع القاسم لا يتعلق بالمقاعد الانتخابية التي يمكن أن يحصل عليها، بل باعتبارات مبدئية، مبرزا أن جوهر القاسم الانتخابي على أساس المسجلين جوهر غير ديمقراطي وإن تم تمريره بآلية ديمقراطية وهي التصويت.

وبعد أن توقف العمراني عند أن التمثيلية باعتبارها قاعدة دستورية راسخة، وأن التجربة المقارنة تُجمِع أنه ليست هناك دولة في العالم تسند القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، استعرض فصول الدستور المؤطرة للعملية الانتخابية، والتي تبين أن الأمر في جوهر يتعلق بصوت الناخب وليس المسجل، إذ لا ينسب لساكت قول، يؤكد المتحدث ذاته.

في موضوع آخر، قال نائب الأمين العام إن تدبير الشأن العام لا يسلم من الصعوبات، سواء في البرلمان أو الحكومة أو الجماعات الترابية، معتبرا أن هذه الصعوبات هي من باب مستلزمات الممارسة الديمقراطية والسياسية.

واليوم، يردف العمراني، نقول إن العدالة والتنمية بالمسار الذي دبر به الشأن العام، سواء في الحكومية أو بالجماعات الترابية، يملك من الحصيلة التدبيرية المشرفة ما يمكن أن يقنع به المواطنين في الانتخابات المقبلة، واسترسل، سنترافع بهذه الحصيلة أمام عموم المواطنين.

من جهة ثانية، اعتبر العمراني أن الخلاف الداخلي الذي يعرفه حزب العدالة والتنمية لن يؤثر على نتائجه الانتخابية، مشددا على أن الحزب يجري عليه ما يجري على الأحزاب كلها، وأن هذه الصعوبات لن تكون عائقا أمام أن يكون الحزب في موقع انتخابي متقدم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.