أمانة “المصباح” تدخل على خط “البلوكاج التنموي” بدرعة تافيلالت وترفض استقالة منتخبي الحزب بالجهة

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن مساندتها ودعمها الكامل لمنتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت وبالأقاليم التابعة للجهة، في مقابل رفضها للاستقالات التي لوح بها بعض منتخبي الحزب من مسؤولية تسيير عدد من الجماعات الترابية، بسبب “البلوكاج التنموي”، والمضايقات التي يتعرضون لها من خلال متابعة قضائية “انتقائية”.

جاء ذلك، في تصريح صحفي، أدلى به عزيز رباح رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص ما يتعرض له منتخبو الحزب بجهة درعة تافيلالت من” بلوكاج تنموي” ومضايقات ومتابعات قضائية انتقائية، وقرار الامانة العامة بخصوص استقالة رؤساء الجماعات بجهة درعة تافيلالت.

وأضاف رباح، في تصريح مصور، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تكليف وفد بزيارة منتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت، بناءً على عدد من الشكايات والمراسلات المدققة، التي توصلت بها حول ما يقع في إقليم الراشيدية وإقليم ميدلت والجماعات الترابية من عرقلة للتنمية، ومما يتعرض له منتخبو الحزب بهذه الجهة من مضايقات، موضحا أن “الأمانة العامة رفضت استقالتهم، لأنها رأت أن هذه الاستقالة لن تخدم إلا المزيد من توقيف التنمية بالجهة، حيث تؤكد أنه على الرغم من كل الإكراهات ينبغي على منتخبي الحزب أن يستمروا في أداء واجبهم”.

وتابع رئيس مؤسسة منتخبي “المصباح”، أن “هذه الزيارة، تأتي لمساندة منتخبي الحزب ودعمهم خاصة ما يتعلق بالإحالة على المحاكم التي تتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما أنه تم تسجيل أن هناك الكثير من الانتقائية في هذه المتابعات”، مردفا أن “الحزب يؤمن بدور مؤسسات الحكامة في تطوير وتنزيل ومواكبة عمل الجماعات الترابية والمنتخبين، لكن نعتقد أن منتخبي الحزب في الجماعات الترابية منزهين عن خيانة الأمانة وعن قيامهم بالواجب”.

وفي نفس السياق، شدد رباح، على أن منتخبي الحزب بجهة درعة تافيلالت، يحظون بدعم “جمعية محامون من أجل العدالة” والقيادة السياسية للحزب ومؤسسة منتخبي “المصباح”، مبرزا أن “هذه الزيارة تؤكد متابعة الأمانة العامة لهذه القضية بتفصيل، لأنها مقتنعة بأن منتخبي الحزب يقومون بواجبهم في خدمة المواطنين والتنمية المحلية في احترام تام للقانون”.

وفي سياق متصل، أشار عضو أمانة “المصباح”، إلى تعبير رؤساء الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب خلال آخر ندوة الرؤساء الجهوية التابعة للحزب عن قلقهم الشديد بخصوص توقيف عجلة التنمية بإقليم الراشيدية، منذ أكثر من سنتين بناء على المعطيات التي قدمها منتخبو الحزب بالجماعات الترابية التابعة للإقليم، وذلك بسبب عدد من الإشكالات ضمنها عدم المصادقة على الميزانيات وعلى الفائض، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية التعمير وتأخر المصادقة على عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية.

وسجل رئيس مؤسسة منتخبي “المصباح”، متابعة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتفصيل لتوقف عجلة التنمية بجهة درعة تافيلالت والأقاليم التابعة لها، خاصة تلك التي يسيرها الحزب وما له من ضرر على السكان وتأثيره على خلق فرص الشغل وعلى أنشطة الشركات والمقاولات وهي رسالة خاطئة للمواطنين الذين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية.

وأكد في المقابل، أن منتخبي العدالة والتنمية، على المستوى الوطني والجهوي، انخرطوا بكل ثقة وايمان ومسؤولية في الدينامية التي يشهدها مسلسل الجهوية بالمملكة، مبرزا أنهم حرصوا على تسريع وتيرة الاشتغال لإخراج المشاريع التنموية في أقرب وقت ممكن إلى حيز الوجود لتدارك الخصاص الذي عاشته الجهات خلال السنوات الماضية

وتابع رباح، أن “التأخر على المستوى التنموي واستهداف الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب على مستوى جهة درعة تافيلالت، دفع منتخبي الحزب إلى التعبير عن انزعاجهم من هذه الوضع في مناسبات مختلفة”، مشيرا إلى أن “بعض المنتمين إلى المعارضة بدَل أن ينشغلوا بقضايا التنمية المحلية والدفاع عن شؤون الساكنة، كانت لديهم تصرفات وممارسة بمنطق انتخابي وسياسي، مما ضيع على الجهة فرص كبيرة للتنمية”.

وأوضح رباح، أنه “بقدر رفض الأمانة العامة لهذه الاستقالات التي كان يمكن أن تفسر بشكل خاطئ، وتوحي بأنها تهرّب من المسؤولية، طلبت الأمانة العامة من منتخبي الحزب بهذه الجماعات الترابية الاستمرار في نضالهم وفي تدافعهم لصالح المواطنين وخدمة التنمية المحلية بجهة درعة تافيلالت، دون أن يمنعهم ذلك إبلاغ الرأي العام المحلي بكافة المعطيات والمعلومات التي تكشف محاولات ومساعي بعض الأطراف لعرقلة التنمية بالجهة

إلى ذلك، سجل رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن المواطنين، الذين منحوا ثقتهم لحزب العدالة والتنمية، يتفهون ما يحصل، وأن من يتصور أنه بمنطق سياسي وانتخابي  أو بموقف من هذا الشخص أو ذاك سيوقف التنمية،  فإنه يوجد خارج السياق المغربي، الذي هو سياق تنموي وديمقراطي.

وشدد رباح، على أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تطلب من منتخبي الحزب مواصلة العمل بكل جدٍّ وتفانٍ بالرغم مما وقع من اعتماد القاسم انتخابي على أساس المسجلين والاكراهات الرامية لعرقلة عملهم، لأن حزب “المصباح” عاهد المواطنين على الاستمرار في أداء الواجب وتحمل المسؤولية، مهما كانت الظروف، وفي إطار الدستور والقوانين، خدمةً للوطن والمواطنين. 

صورة من الأرشيف

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.