إبراهيمي: سنطلب رأي عدد من المؤسسات الدستورية في “مشروع قانون الاستعمال الطبي للقنب الهندي”

كشف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد ابراهيمي، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد يوم الاثنين 12 أبريل 2021، أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع، مردفا أن فريق “المصباح” سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب “مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان”، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “مصباح” النواب يدرس تنظيم “لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع”، مبرزا أن الفريق يرى أن “مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية” التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.