الخلفي : المخطط التشريعي خريطة لضمان المقتضيات الدستورية لتنزيل القوانين العادية والتنظيمية

02-02-13
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المخطط التشريعي سيعرض قريبا على العموم وهو يمثل خريطة طريق لضمان الالتزام بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بتنزيل القوانين العادية والتنظيمية، مبينا أن عدد القوانين يصل لحوالي 13 قانون تنظيمي، وحوالي 27 قانون عادي، بالإضافة إلى القوانين الأخرى لتنزيل البرنامج الحكومي وعددها 190 نص قانوني‪ ‬.

و أوضح الخلفي في معرض جوابه عن سؤال متعلق بالمخطط التشريعي خلال لقائه مع الصحافة يوم الخميس 31 يناير 2013 عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن الحكومة في سنة 2012 عملت على المصادقة في إطار المجالس الحكومية على أزيد من 90 نص قانوني، مشيرا إلى أنه بموزاة النصوص القانونية تم إصدار أزيد من 3200 قرار وزاري في عشرة الأشهر الأولى بمعدل 15 وزاري في اليوم، مشيرا إلى أن عرض عشرات من النصوص القانونية للعموم في إطار موقع الأمانة العامة للحكومة يشكل إطارا للتشاور والتواصل مع الفاعلين في قوانين أساسية سواء تعلق الأمر بقوانين تنظيمية أو قوانين عادية، والتي تمنح الحكومة فرصة للتواصل وإشراك المجتمع وهيئات المجتمع المدني على الخصوص في العملية التشريعية.  
 
أحمد الزاهي