بوليف: هناك تقدم في مجال مراقبة الحكومة في مشروع الدستور الجديد

28-06-2011

أكد نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هناك تقدما في مجال مراقبة الحكومة في مشروع الدستور الجديد، مضيفا في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، أن النص الدستوري جعل مسطرة المراقبة من طرف البرلمان أكثر قبولا. وأبرز بوليف، أنه أصبح بإمكان عدد قليل من البرلمانيين أن يقوموا بدور المراقبة سواء في لجن تقصي الحقائق أو في لجن المساءلة في الغرف أو في سحب الثقة وباقي الأمور التي فيها مراقبة على الحكومة. 
وبخصوص دسترة المعارضة قال بوليف، “من حيث المبدأ جميل أن تتم دسترة المعارضة ولكن هذه الدسترة تبقى دون تحقيق مجموعة من الأهداف”، مشيرا إلى أنه بقدر ما تم دسترتها وإعطاؤها البعد القانوني بقدر ما تم الإخلال بما تم إنجازه على الساحة. وأوضح عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن هناك مجموعة من الأعراف تحكم المعارضة في الوقت الحالي رغم أنها غير مدسترة، مضيفا أن هناك عرفا في مجلس النواب يفيد أن جميع الفرق البرلمانية الممثلة تحصل على تمثيلية داخل مكتب مجلس النواب، إذ أن المعارضة تحصل على النيابة الأولى أو الثانية لمجلس النواب في حالة حصولها على المرتبة الأولى أو الثانية من حيث عدد النواب، وبالتالي فأن يكون النائب الأول لرئيس مجلس النواب من المعارضة فإنه يكاد أن يكون رئيس المجلس، يعلق بوليف.
وبخصوص اختيار اللجن داخل مجلس النواب، أكد بوليف، أن الدستور الحالي أصبح يخول المعارضة لجنة العدل والتشريع رغم أنها ليست هي الأهم من حيث الاعتبار القانوني داخل البرلمان، مضيفا أنه يتم اليوم توزيع اللجن حسب عدد البرلمانيين إذ تعطى للفريق الأول اختيار اللجنة التي يريد ثم الفريق الثاني ثم الثالث.
وأبرز بوليف، أنه في حالة حصول فريق المعارضة على المرتبة الأولى أو الثانية من حيث عدد البرلمانيين فإنه سيختار لجنة المالية باعتبارها أفضل لجنة لأن فيها القانون المالي والتوجهات الإستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك من سيختار بعد المالية لجنة الداخلية لأن فيها قوانين تتعلق بالانتخابات وفيها علاقة مع وزير الداخلية وبعض القطاعات الكبرى. واعتبر بوليف، أن الدستور الحالي يخول الفريق الذي لديه أكبر عدد من النواب لجنة العدل والتشريع رغم أن أهميتها تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد اللجن المذكورة، مشيرا أنه رغم دسترة هذه المسألة فهي تراجعية مقارنة مع ما هو سائد اليوم.
وتساءل بوليف: من سيكون من حقه لجنة العدل والتشريع في حالة وجود العديد من الفرق البرلمانية في المعارضة، مضيفا أنها ستكون من حق الحزب الأكبر عددا وبالتالي سيتم إقصاء الفريق الآخر الموجود كذلك في المعارضة، معتبرا أن الإشارة إلى لجنة محددة دون الحديث بتفصيل: هل ستكون معارضة واحدة أو معارضتين أو ثلاثة وكيفية تدبير طريقة توزيع اللجن داخل البرلمان، يعد “تراجعا على ماهو موجود وإن لم يكن مدسترا”.
وأضاف بوليف، أنه كان من الممكن أن تخول للمعارضة لجنة المالية لأنها هي اللجنة الرئيسية مع ضرورة إشراكها في التوجهات الكبرى والخطط لإستراتيجية الحكومية من خلال انفتاح الوزير الأول وعقد لقاءات معها لإطلاعها على هذه التوجهات والتشاور معها، مضيفا أنه ينبغي أن يستمع رئيس الحكومة لمقترحات المعارضة بغض النظر هل سيأخذ بها أم لا، وبالتالي أن يكون هناك إطار قانوني للتشاور بين رئيس الحكومة والمعارضة.

الموقع: أحمد الزاهي