جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد تطالب بالتحقيق في ثروات المسؤولين والموظفين

  13-02-06 

طالبت جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد بتخويل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صلاحية التحقيق في ثروات وممتلكات المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين، ” كلما ثبت أن ثرواتهم تضخمت بشكل لا يتناسب مع الأجرة التي يتقاضونها”. 

ودعت مذكرة قدمتها الجمعية التي يرأسها عبد العزيز عماري، في اليوم الدراسي الذي نظمته بمقر مجلس النواب يوم الأربعاء 6 فبراير 2013،  إلى ضرورة أن ينص قانون الهيئة على انتخاب رئيسها من بين أعضاءها بدلا عن تعيينه، كما ورد في مسودة مشروع قانون الهيئة الذي ينص على أن الملك هو الذي يعين رئيس الهيئة الوطنية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وشدد البرلمانيون المغاربة على ضرورة تخويل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الجديدة إلى ضرورة تمتيع الهيئة بصلاحية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترجاع “الأموال والعائدات الناتجة عن الفساد،  واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة عند وجود أدلة على الفساد ضد المخالفين لمنع تحويل الأموال والممتلكات موضوع الجريمة المرتكبة أو تبديلها أو التصرف فيها”.

وتطالب الهيئة بتمكينها من صلاحيات واضحة من أجل ملاحقة مخالفي القانون، واتخاذ الإجراءات الزجرية ضده، تصل إلى حد الحجز على أمواله المنقولة والعقارات، وتنصيب الهيئة طرفا مدنيا بقوة القانون في كل القضايا التي لها علاقة بالفساد.

عبد اللطيف حيدة

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.