“المصباح” يكشف خلفيات وسياق التقدم بمبادرته السياسية والحقوقية

أكد حزب العدالة والتنمية، أن المبادرة السياسية والحقوقية للحزب، والتي تقدم بها في الأيام الأخيرة، تندرج في سياق اضطلاع حزب العدالة والتنمية بدوره الدستوري والوطني، المستند إلى التشبت الصادق والقوي بثوابت الأمة ممثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

وتابع الحزب في مبادرته التي توصل pjd.ma بنسخة منها، أن المبادرة تندرج في إطار العمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والإسهام في التعبير عن إرادة الناخبين، وهي أدوار من صميم تراكم عمل نظري وميداني للحزب معبر عنها في أطروحته السياسية ”الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي”.

وذكر الحزب أنه يسعى اليوم إلى تقديم هذه المبادرة السياسية والحقوقية ويتوخى الإسهام في تحقيق أجواء إيجابية في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تعرفها بلادنا، وكذا في أفق الاستحقاقات الدستورية والسياسية والمؤسساتية القادمة.

وعن منطلقات هذه المبادرة، قال المصدر ذاته، إنها تستند على “دعوة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورته العادية بتاريخ 24 يناير 2021 (الموافق 10جمادى الآخرة 1442هـ) الداعية إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نَفَسٍ سياسي وحقوقي جديد، يهيئ المجال للمرحلة المقبلة التي ستدخلها بلادنا بما تعرفه من استحقاقات سياسية واجتماعية، وكذا استحقاقات وطنية ترتبط بتعزيز السيادة الوطنية وحسمها حسما نهائيا”.

كما تستند المبادرة على “دعوة الحزب التي وردت في مذكرته الترافعية بمناسبة الانتخابات المقبلة بتاريخ 19/07/2020، والتي دعت إلى توفير الشروط السياسية، وتهيئة المناخ السياسي المناسب، لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي حسب ذات المذكرة ضرورة تنقية الأجواءالسياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخالثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة”.

وأردف الحزب، إضافة إلى “الحاجة الملحة لهذه المبادرة التي تستند إلى واقع وطني متسم بالتردد والمراوحة بشأن بعض الإصلاحات السياسية، وتسجيل عدم قدرة النخبة على الدفع في الاتجاه الإيجابي المطلوب، وعدم السير بالسرعة المطلوبة من أجل التنزيل الكامل لمقتضيات دستور 2011 بنَفْس الروح الديمقراطية التي حكمت سياق وضعه وإقراره”، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الإشكالات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة كورونا، والتي ستنضاف إلى بعض مظاهر عدم الرضا على المستويين الحقوقي والسياسي، وما أظهره ذلك من حاجة ملحة إلى تكثيف المبادرات الاجتماعية للدولة من خلال قوانين ومشاريع الحماية الاجتماعية المعلنة.

وذكر الحزب أن المبادرة تأتي أيضا:

ــــ تأسيسا على المبادرات السياسية والحقوقية التي ما فتئت بلادنا تطلقها على رأس كل عشرية، من هذا القرن، والتي كان لها الأثر الايجابي في مسار الإصلاحات ببلادنا، سواء من حيث الحفاظ على وضعية حقوقية مقبولة وقابلة للتطوير، ونموذج سياسي متميز مقارنة مع بلدان المنطقة، وقد شكلت هذه المبادرات لبنات إضافية لما راكمه المغاربة في مسار البناء الديمقراطي المتدرج.

ــــ استحضارا لما سيكون للتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية مؤخرا من إضرار جسيم بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، ومن آثار وخيمة ماسة بالجوهر الديمقراطي للانتخابات وعلى صورة المؤسسات المنتخبة وطنيا ومجاليا وعلى قدرتها التمثيلية للمواطنين.

ــــ بالنظر إلى ما تحقق من مكتسبات عديدة في مجال الحريات وحقوق الإنسان تحتاج إلى ترصيد، ولكن في المقابل بالنظر لبعض الخروقات التي تسجل باستمرار في مجال ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التنظيم والتجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي.

ــــ بالنظر أيضا لما يسجل في هذه المرحلة في بعض المستويات وفي بعض المواقع الجغرافية من تدخلات بعض مسؤولي السلطات العمومية ضد منتخبين في أحزاب سياسية أو مرشحين محتملين لها لفائدة أحزاب أخرى، وهو ما من شأنه المساس بحرية ونزاهة الانتخابات المقبلة وقبل ذلك يعتبر انتهاكا للقواعد التي نص عليها الفصل 11 من الدستور من أن ”السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم(…)، وأن ”كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون”.

ــــ اعتبارا لما يسجل من تحريك لعدد من المتابعات ضد بعض المنتخبين، بناء على شكايات كيدية في كثير من الأحيان، وذلك على مقربة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ــــ من منطلق حرص حزب العدالة التنمية الدائم على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وهو الأمر الذي يقتضي العمل على بث نَفَسٍ حقوقي وسياسي جديد والعمل على توفير شروطه الملائمة.

ــــ من منطلق حرص الحزب أيضا على توفير مناخ سياسي واجتماعي يمكن من تعبئة وطنية شاملة وراء جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الجائحة.

وخلص الحزب إلى أن هذه المبادرة تأتي استشرافا لما تقبل عليه بلادنا من إقرار للنموذج التنموي الجديد، وما سيتطلبه إنجاز الأوراش الطموحة التي أعلن عنها جلالة الملك ومنها الورش الهام الذي انطلق بالمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مسار تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.