دراسة ترصد حضور الممارسة الديمقراطية داخل حزب العدالة والتنمية

تطرقت مجلة تكامل، لمدى حضور الممارسة الديمقراطية داخل حزب العدالة والتنمية، من خلال مساءلة المعايير التي يعتمدها الحزب في تدبير شؤونه الداخلية، وذلك عبر مؤشرات: المشاركة، والمنافسة، والتمثيل، واللامركزية، والشفافية.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة تكامل في عددها الأول الصادر شهر أبريل 2021، أن أي تكريس للعملية الديمقراطية لا يمر إلا عبر أحزاب سياسية ديمقراطية، تضمن حدودا للتداول على القيادة الحزبية، وتضمن تمثيلية للنوع داخل هياكله الحزبية، وتكرس مبادئ الشفافية في اعتماد قراراته ونقاشاته الداخلية.

وحاولت، دراسة الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، لمجلة “تكامل” التي تصدر عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أن تستقصي مدى حضور الديمقراطية فكرا وممارسة، داخل أحد المكونات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، التي استطاعت أن تقود الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين، وذلك عبر مدخل منهجي يعتمد على الأدوات الكمية في التحليل بدرجة أولى.

 وخلصت الدراسة التي أعدها عبد الاله سطي، أستاذ باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إلى أن مؤشرات قياس الديمقراطية، داخل “حزب العدالة والتنمية” انطلاقا من معايير المشاركة، والمنافسة، والتمثيل، واللامركزية والشفافية، بينت أن الحزب استطاع أن ينسلخ عن خطاب مركزية القرار، والتبعية المطلقة للزعيم التي تتأسس عليها مختلف المرجعيات الحزبية الإسلامية، عبر فتح قنوات التداول على مراتب المسؤولية الحزبية، وهو ما أكدته خلاصات البحث الاستقصائي التي تم اعتمادها في هذه الدراسة.

ولفتت الدراسة إلى بروز نوع من المنافسة في تسلق مراتب تدبير شؤون الحزب، حيث استطاع القطع مع ديمومة الوجه الواحد في قيادة الحزب، وأن الترشح لا يتم انطلاقا من إرادة فردية، ولكنه يكون بناء على إرادة جماعية داخل الحزب، وهو ما يمكن من تجديد وجوه تدبير الحزب، بشكل دوري، بحيث لا نجد نفس الأسماء تتكرر داخل الأمانة العامة ولا المجلس الوطني على سبيل المثال.

من جهة أخرى، كشفت الدراسة القياسية أن مؤشر التمثيلية شهد تطورا ملفتا داخل الحزب، خصوصا في جانب المرأة التي تلعب عادة داخل المرجعيات الحزبية الإسلامية أدوارا ثانوية، وبروزها لا يتجاوز القيادات الذكورية في تدبير الشأن العام الحزبي، فبالرغم من أن الحزب ما زال لم يعط للمرأة مكانة قيادية بارزة في التدبير، تؤكد الدراسة، إلا أن حضور المرأة لا يغيب عن الأمانة العامة للحزب، ولا في اقتراحاته للاستوزار الحكومي.

أما بالنسبة لمؤشر اللامركزية في صناعة القرارات الداخلية، أشار المصدر ذاته، إلى أن “حزب العدالة والتنمية، قطع أشواطا في هذا الباب، حيث استطاع أن يُهيكل مؤسساته المحلية، وفق تراتبية تضمن لا مركزية القرارات الوطنية، كما نجد أن الحزب خول للمجلس الوطني صلاحيات للتقرير والتوجيه وبلورة الاستراتيجيات وتنزيل ما يقرر داخل المجلس الوطني، وهو ما ينم عن لا مركزية في تدبير الشأن الداخلي للحزب”.

أما فيما يتعلق بمؤشر الشفافية داخل “حزب العدالة والتنمية”، فأكد الباحث، أن الدراسة، حاولت، ليس فقط تقييم مدى حضور الممارسة الديمقراطية من عدمها، بل أيضا تقييم جودة الممارسة الديمقراطية، متسائلا: “فهل تكريس التداول على مراتب المسؤولية الحزبية، ثم لا مركزية القرار الحزبي، وضمان تمثيلية النساء، مؤشر فعلي على تبني الحزب للخطاب الديمقراطي، بما يحمل من قيم مبادئ لا تقتصر في جوانب أداتية، ولكن أيضا في جوانب قيمية وفكرية؟”.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.