مريمي: تعميم التغطية الاجتماعية سيسهم في إنشاء مجتمع أكثر تضامنا وأقل تفاوتا

أكد المستشار البرلماني، عبد الصمدي مريمي، رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن من شأن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة أن يسهم في إنشاء مجتمع جديد أكثر تضامنا وأقل طبقية وتفاوتا يؤسس للتصالح وإعادة التوزيع للثروة.

وأضاف مريمي في كلمة له خلال جلسة مناقشة تقرير الحماية الاجتماعية، الخميس 15 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، أن تعميم التغطية الاجتماعية سيمكن أيضا من خلق مجتمع بنظام تعويضات شامل وبحماية اجتماعية لبنتها الأولى التغطية الصحية الشاملة، وتتولى فيه الدولة العناية بفئات المجتمع الأكثر تضررا والأقل دخلا.

وتابع: لا يسعنا إلا أن نثمن مضامين هذا المشروع الفارق في مسار الحماية الاجتماعية ببلادنا بهدف تحقيق الارتقاء الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع على مستوى الأسس الأربعة للحماية الاجتماعية التي تخص مجال “الحماية من مخاطر المرض”، و”الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية”، و”الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة”، والحماية من مخاطر فقدان الشغل”.

واعتبر مريمي أن إرساء مشروع الحماية الاجتماعية كورش كبير للرقي بالوضع الاجتماعي للمواطنين والمواطنات بالموازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة والتغييرات التي همت المالية العمومية، يشكل سعي حقيقي وواقعي لتبوء المغرب مكانة ضمن نادي الدول الصاعدة.

وأردف، إن إقرار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بصيغة تستهدف الشمولية والمساواة ووفق أجنة زمنية محددة في أقل من خمسة سنوات، ستكون له انعكاسات أساسية وإيجابية، نذكر منها أساسا “الرفع من إنتاجية الفرد لاسيما في القطاعات الإنتاجية والمهن غير المشمولة بالتغطية”، و”الرفع من الناتج الداخلي للفرد عموما، وانعكاس ذلك الرفع من الناتج الداخلي العام”، و”الاستقطاب التدريجي للقطاع غير المهيكل”.

ومن الانعكاسات أيضا، يسترسل المستشار البرلماني، “انخفاض مستوى الادخار لدى الاسر المؤسس على المخاوف المرتبطة بالنفقات الطارئة المرتبطة بالعلاج”، و”تغير السلوك الاستهلاكي للأسر، وارتفاع مستوى الاستهلاك الداخلي”، فضلا عن وضوح أكبر في قاعدة بيانات الدخل، وتعزيز قاعدة بيانات المداخيل الجبائية.

وأردف، نعتبر بكل موضوعية أن مسألة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بالاستناد على مقتضيات القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وباعتماد السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، كآلية أساسية في التنزيل، هو تحول نوعي بالنسبة للمقاربة التي اعتمدتها بلادنا في مجال تجويد حكامة صرف الدعم العمومي المخصص للفئات المستهدفة في عدد من البرامج الاجتماعية، لتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح وضمان حماية اجتماعية حقيقية لكافة المواطنين.

وكشف أن التقرير، تضمن، وفق هندسة واضحة، تحليلا مبنيا على الواقع الحالي بمعطيات وإحصاءات للمؤسسات المعنية ذات الصلة بأسس هذا المشروع، واستشرافا للمستقبل من خلال توصيات همت المحاور الأربعة الأساسية فضلا عن المجالات ذات الصلة بها، وهي التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد، وفقدان الشغل، والتمويل، والحكامة، والتشريع، والملاءمة مع المعايير الدولية.

“ويبقى في نظرنا الرهان الأهم لهذا الإصلاح هو تسريع مساره والرفع من قدرات الانجاز والحكامة والنجاعة والفعالية”، يقول مريمي، مما يعزز لدينا قناعة راسخة أن اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة وإحداث آلية لقيادة هذا الورش تبعث في عمومها على الارتياح لتأمين استمراريته وديمومته وضمان أعلى مستويات الحكامة المتمثلة في التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، والتدبير الأمثل لتعدد آليات التمويل وإشكالية الاستدامة ونجاعة النفقات العمومية، إلا أنه لابد من التنبيه إلى مختلف الإكراهات المرتبطة بجودة الخدمات والأثر الفعلي على الفئات المستهدفة وإشكالية تطوير نظام ناجع للتوقع القبلي واليقظة الصحية الذي يعد أمرا غاية في الأهمية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.