إبراهيمي: حكومة العثماني حرصت على استكمال وتنزيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى

إبراهيمي: حكومة العثماني حرصت على استكمال وتنزيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى
الأربعاء, 28. يوليو 2021 - 21:07

أكد مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني جاءت في سياق وطني ودولي معروف، فيه مجموعة من الصعوبات و الإكراهات، فهي الحكومة الواحدة والثلاثين بعد الاستقلال، والثانية بعد دستور 2011، ويترأسها حزب العدالة والتنمية بعد نجاح التجربة الأولى .

واضاف إبراهيمي، في مداخلة له خلال ندوة تحت عنوان: "مجهودات الحكومة لتكريس العدالة الاجتماعية وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية العمومية"، نظمتها شبيبة العدالة التنمية في إطار ملتقاها الوطني السابع عشر، مساء يوم الأربعاء 28 يوليوز2021 بمراكش، أن الحكومة حرصت على استكمال وتنزيل مجموعة من الإصلاحات الكبرى، التي لها أثر كبير على تحسن مناخ الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.

وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، بإتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم، فضلا عن الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للجهات من الميزانية العامة، من 1.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 10 مليار درهم سنة 2021، واستفادة صندوق التضامن بين الجهات من 10 بالمائة من مجموع المبالغ المحولة لفائدة الجهات.

وبخصوص مجهودات الحكومة في تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، أفاد إبراهيمي، أن ميزانية الدولة المخصصة لوزارة الصحة تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات خلال السنوات 15 الماضية، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية للقطاع عرفت ارتفاعا بما يقارب 6 مليارات درهم خلال سنوات الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغت نسبتها من الميزانية العامة خلال سنة 2020 ما يناهز 7.27 بالمائة و 22 مليار سنة 2021.

وتابع أنه تم "تخفيض أثمنة حوالي 1500 دواء الأكثر استهلاكا، والموجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة خلال الفترة 2017-2020، وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية من خلال تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إذ وصلت حصتها في السنة الدوائية 39 بالمائة سنة 2019، مقابل 30 بالمائة في 2012".

وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز إبراهيمي، أن الحكومة نجحت في تحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية من 105 مليار درهم سنة 2002 إلى 320.3 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة حوالي 290 بالمائة، مضيفا أن تصنيف المغرب انتقل من المركز 110 سنة 2010 إلى المركز 53 سنة 2020، و بـ 22 مرتبة مقارنة  مع 2017.

وحول جهود الحكومة في مواجهة هبوب جائحة كورونا، سجل إبراهيمي، أن بلادنا سارعت بتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع آليات لدعم الأسر، بما في ذلك الذي يعملون في القطاع غير المهيكل، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحكومة عملت على منح تعويض شهري قدره 2000 درهم من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 لفائدة الإجراء والمتدربين بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار درهم وتمديد هذا الدعم لفائدة القطاعات المتضررة إلى يونيو 2021.

التعليقات

أضف تعليقك