أفتاتي يصف القاسم الانتخابي ب”الانقلابي” ويؤكد أن هدفه الالتفاف على سلطة الشعب

قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن البعض يريد الالتفاف على الدستور بعد مرور عشر سنوات على اعتماده، وذلك من خلال “القوانين الانتخابية”، مشددا على أنه كان المفروض من الناحية السياسية أن ننتقل الى مرحلة أعلى وأن نتقدم بشكل واضح في موضوع الانتقال الديمقراطي.

وأكد أفتاتي، في كلمة له خلال ندوة بعنوان “دمقرطة الانتخابات بين الدستور والقوانين الانتخابية”، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في إطار ملتقاها الوطني السابع عشر مساء يوم الخميس 29 يوليوز 2021، )أكد( أن هؤلاء يريدون اليوم بعثرة الانتقال الديمقراطي، مبرزا أنه على الرغم من أن الدستور حاصرهم إلا أنهم لا يملون من المناورات الصغيرة، قائلا “هؤلاء لما حاصرهم الدستور المكتوب بدلا من يلتزموا بالتقدم في موضوع القوانين الانتخابية، في إطار التراكم، اعتمدوا قوانين انقلابية”.

ووصف أفتاتي “القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، ب”القاسم الانقلابي”، موضحا أنه يضعف السياسة والأحزاب عموما، “لكي يطرح السؤال فيما بعد ما الحاجة إلى أحزاب ضعيفة؟”، مضيفا أن من أهدافه كذلك المساواة بين الذي يشتغل والذي لا يشتغل، واستغرب كيف يتساوي من حصل على 2000 صوت مع من حصل على 60 ألف صوت، حيث يحصلان معا على مقعد بمجلس النواب.

وأكد أفتاتي، أن تغيير القاسم الانتخابي يعد “شوهة كونية”، ليس له مثيل في السابق ولن يكون له مثيل في اللاحق، مبينا أن الهدف منه ليس إزاحة العدالة والتنمية عن المرتبة الأولى، ولكن “الالتفاف على سلطة الشعب، لأنهم يؤمنون بسلطة بضع عائلات فقط”.

وعبر أفتاتي، عن عدم فهمه لتعطيل مجلس المنافسة لكي يتحصل من أسقطته المقاطعة الشهيرة قبل بضع سنوات على “ما تعلمون وما لا تعلمون”، وذلك من خلال اعتماد هوامش غير مشروعة في بيع المحروقات في 2016 و2017، داعيا الى العودة الى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية في الموضوع.

وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن خوض الانتخابات بأساليب مشبوهة، لن يأتي بأي نتيجة، مشددا في الوقت ذاته أنه لم يعد ممكنا لأي جهة ان تلتف على إرادة الشعب.

وفي سياق ذي صلة، أكد أفتاتي أنه لا يمكن أن تكون العدالة الاجتماعية مع غير الديمقراطيين، قائلا “إن غير الديمقراطي يصعب أن يسمح للناس أن يتمتعوا بحقوقهم بما في ذلك الحقوق الأساسية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.