رباح يفند مغالطات "الصباح"

قراءة : (19)

 

13-02-18

صدر بيومية "الصباح" في عدد يوم الجمعة 15فبراير 2013، خبرا بصفحتها الأولى بعنوان "فضيحة التعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل"، تطرق فيه محرره إلى حركة التعيينات في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، موردا مجموعة ادعاءات وأحكام مغلوطة، مستقاة من مصادر وصفها بالداخلية، وتناولت مسطرة التعيينات في مناصب المسؤولية والشروط المتعلقة بالترشح لشغل المناصب العليا المعلن عنها وكذا تطلعات بعض أطر الوزارة في هذا الإطار

وتنويراً للرأي العام،  أصدرت وزارة النقل والتجهيز بيان توضيحيا، أكدت فيه  أن الخبر المنشور "يحمل العديد من المغالطات، ذلك أن عملية التعيينات في المناصب العليا التي باشرتها الوزارة تمت في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم:02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم رقم:2.12.412 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة".

وأشار البيان إلى أنه حدود نشر المقال المذكور، "لا زالت التعيينات في مرحلتها الأولى، ولم يتم بعد استكمال المسطرة حتى يتم الحديث أصلا عن تعيينات في المناصب العليا و بالأحرى الادعاء بحدوث فضيحة في هذا الصدد". 

وفيما يخص الشروط الواجب توفرها للترشح لشغل المناصب العليا الشاغرة المعلن عنها،ـ أوضح البيان أنه "كان من المفروض على كاتب المقال أن يطلب من المصادر التي اعتمدها تحديد أمثلة للشروط التي تراها مجحفة أو غير ضرورية لتقلد أحد المناصب المعلن عنها".

وخلافا للادعاء الوارد في المقال الذي يعتبر أن الشروط المنصوص عليها مجحفة وتم تحديدها على المقاس، أكد البيان "أن الشروط المنصوص عليها والمطلوب توفرها في المرشحين هي شروط موضوعية من منظور أدبيات التدبير السليم للموارد البشرية، تتناسب وقيمة وأهمية المنصب المراد شغله، سواء من حيث شرط ملاءمة  الشهادات المحصل عليها واختصاصات كل منصب على حدة، أو من حيث مدة التجربة المهنية الواجب توفرها ومجالها و مدى تدرجه في مناصب المسؤولية كما انها تستجيب لمبدأ تكافؤ الفرص و الاستحقاق طبقا لمقتضيات الدستور فضلا على أنها تعني المترشحين من القطاع العام و الخاص على حد سواء".

وفيما يتعلق بالحركية الأفقية، أوضح البيان "أن ادعاء صاحب المقال بأن الحركة الأفقية ضيقت الخناق على رؤساء المصالح وعلى الأطر لتولي مناصب مسؤولية من فئة رئيس قسم  و رئيس مصلحة  على التوالي هو ادعاء خاطئ  مادام أن الحركة الأفقية لاتؤثر على عدد المناصب الشاغرة".