اعمارة : القطاع الصناعي الوطني حقق إنجازات هامة رغم تداعيات الحراك السياسي بالمنطقة


21-02-13
قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن القطاع الصناعي الوطني حقق العديد من الإنجازات الهامة خلال السنة الماضية٬ رغم تداعيات الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفته المنطقة ورغم الأزمة الاقتصادية الدولية.

وأوضح اعمارة٬ أثناء تقديمه٬ بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ للحصيلة المرحلية للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي منذ انطلاقته الفعلية سنة 2009، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 بطنجة٬ أن السنة الماضية شهدت تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الصناعي وعرفت قفزة نوعية جعلت هذا المجال يحتل المرتبة الأولى٬ مبرزا أن هذه الاستثمارات بلغت إلى متم سنة 2012 حوالي 8 ملايير درهم ونسبة 26 في المائة.

وأضاف الوزير٬ خلال هذه المناظرة التي تنظمها الوزارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ تحت شعار “إقلاع٬ دينامية متواصلة”٬ أن المرحلة السابقة تميزت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية المغربية-الفرنسية حول الاستثمار الصناعي المشترك، مما يبرز المكانة التي بدأت تكتسيها القاعدة الصناعية المغربية على المستوى الإقليمي والدولي٬ مشيرا إلى أنه بعد مضي أربع سنوات على انطلاق الميثاق٬ أصبحت معالم المغرب الصناعي تتجسد بشكل ملموس٬ وذلك بفضل إنجازات مهمة تجلت في العديد من القطاعات.

فعلى مستوى صناعة السيارات٬ أبرز الوزير أن هذا القطاع حقق وتيرة نمو متميزة خلال الفترة 2009-2012، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 125 في المائة٬ مسجلة بذلك 27 مليار درهم خلال سنة 2012، كما ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة بنسبة تزيد عن 60 في المائة. حسب ما نشرته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي ما يخص صناعة الطيران٬ أشار الوزير إلى أن الصادرات ارتفعت في نفس الفترة بنسبة 57 في المائة بقيمة تجاوزت 6 مليار درهم سنة 2012، وتزايد عدد مناصب الشغل بنسبة 30 في المائة، مؤكدا أن هناك عملا دؤوبا لاستقطاب مهن جديد كالأنسجة المركبة.

وفي مجال ترحيل الخدمات٬ اعتبر الوزير أن المغرب يتموقع حاليا ضمن الوجهات المعترف بها عالميا٬ مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إحداث أزيد من 29 ألف منصب شغل في نفس الفترة وأن الصادرات حققت ارتفاعا بنسبة 49 في المائة ٬ مسجلة قيمة تجاوزت 25 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بقطاع الإلكترونيك٬ أبرز الوزير أنه لا يزال عدد الفاعلين فيه ضعيفا مع أنه يزخر بمؤهلات مهمة مرتبطة بالتطورات التي تشهدها صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة٬ مضيفا أنه سيتم تكريس الجهود خلال السنتين المقبلتين من أجل ترجمة هذه المؤهلات إلى فرص استثمارية حقيقية٬ خصوصا من خلال الطلب العمومي.

ولاحظ اعمارة أن قطاع النسيج والجلد حافظ٬ رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة٬ على استقرار مستوى نمو صادراته الذي بلغ نسبة 9 في المائة خلال نفس الفترة٬ مسجلة ما يزيد على 33 مليار درهم سنة 2012.
وفيما يخص الصناعة الغذائية٬ يرى الوزير أنه ورغم أهميتها في الصناعة الوطنية إلا أنها في حاجة إلى دينامية جديدة تستهدف مجالات واعدة وتعتمد عقد برنامج محدد الأهداف وحكامة فعالة بشراكة مع القطاع الخاص٬ تأخذ بعين الاعتبار كل مراحل سلسلة الانتاج من الفلاحة الى الصناعة.

وأبرز اعمارة أن المغرب٬ ومن أجل دعم المجال الصناعي وتوفير المحطات الصناعية المندمجة٬ وضع رهن إشارة المهنيين التنمويين أزيد من ألف هكتار٬ وقد باشرت 8 محطات صناعية مندمجة عملية التثمين مع توفير خدمات وتجهيزات بمعايير دولية.

وللاستجابة للطلب المتزايد في بعض المدن الكبرى وتحسين جاذبية بعض المحطات٬ سيتم إجراء جرد للعرض المتوفر من العقار الصناعي في مختلف جهات المملكة وتحديد الاجراءات والآليات الضرورية لتثمين المتوفر منه وملاءمة العرض مستقبلا مع احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة على مستوى التكلفة.

ولتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ قال الوزير إنه تمت مضاعفة الغلاف المالي المرصود لبرامج مواكبة المقاولة ثلاث مرات ليبلغ 400 مليون درهم سنة 2013، علاوة على تبسيط معايير الاستفادة والرفع من مساهمة الدولة٬ وكذا الشروع في أجرأة عدد من الآليات وتتعلق بالافتحاص عند التصدير وإحداث مجموعات التصدير وعقود تنمية التصدير حيث بلغت الميزانية المخصصة لها 1,25 مليار درهم٬ مشيرا إلى أن مناخ الأعمال عرف حيوية ونقلة مهمة من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.

من جهة أخرى٬ أكد اعمارة أنه سيتم تفعيل إستراتيجية القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي قصد تطوير 15 تخصصا قطاعيا٬ مما سيرفع رقم معاملات القطاع من 50 مليار الى 150 مليار درهم٬ ومساهمته في الناتج الداخلي الخام من 16 إلى 47 مليار درهم٬ مع إحداث 43 ألف منصب شغل إضافي في أفق سنة 2013.

وأضاف الوزير أن قطاع الأدوية سيعرف بدوره نفس الإقلاع بعد أن تم إعداد خارطة طريق تستهدف تشجيع صناعة بعض الأدوية الجنيسة والأدوية المرتفعة السعر لتحسين ولوج المواطن إلى العلاج وجعل الادوية في متناوله٬ وكذا فتح أسواق جديدة لتطوير الصادرات.
وبخصوص قطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية والالكتروميكانيكية٬ أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد إعداد برنامج تعاقدي مع القطاع الخاص المعني قصد توظيف مؤهلات القطاع والاستفادة من الامكانيات المتاحة.

كما سيتم موازاة مع ذلك تأسيس منظومة الموازنة الصناعية من خلال الإعداد لإطار تنظيمي سيحدد أسس وقواعد إدراجها في باب الصفقات العمومية٬ مبرزا أن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خاصة في قطاعات واعدة كالطاقات المتجددة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.