المعارضة تنتقد لغة الإنشاء في البرنامج الحكومي

المعارضة تنتقد لغة الإنشاء في البرنامج الحكومي
الأربعاء, 13. أكتوبر 2021 - 16:25

وجهت فرق المعارضة والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للبرنامج الحكومي للحكومة الجديدة، معتبرة أنه يفتقد للأرقام ووسائل التمويل وآجال التنفيذ، ومنها من نبه الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية، لكون الأرقام التي أوردتها بشكل نادر "حالمة" وغير "واقعية".

العدالة والتنمية.. برنامج يكرس التطبيع مع الفساد

عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وصف البرنامج الحكومي بأنه "برنامج بلغة الإنشاء"، مبرزا أن آجال التنفيذ ووسائل التمويل غائبة فيه. وأكد أنه يكرس التطبيع مع الفساد، حيث لم تأت محاربة الفساد كأولوية وليس فيه أي مؤشر يدل على محاربة الفساد من قبيل الحد من الريع، الاحتكار، تضارب المصالح.

وتعليقا على نسبة النمو المحددة في 4 في المائة سنويا، التي تعد الحكومة الجديدة بتحقيقها، قال بووانو، إن الاقتصاد الوطني سيحقق خلال هذه السنة التي تعد آخر سنة من ولاية حكومة الدكتور سعد الدين العثماني 5,5 في المائة، كما أكد ذلك جلالة الملك، مبينا أن الحكومة الجديدة تعد بتحقيق أقل من هذه النسبة.

وأردف أن نسبة 4 في المائة، لن تحقق مليون منصب شغل، الذي وعدت الحكومة الحالية بتحقيقه، موضحا أن تحقيق مليون منصب شغل يقتضي تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل 7 في المائة، وقال مخاطبا أعضاء الحكومة الحاضرين لماذا لم تعلنوا نسبة 7 في المائة "واش خفتو".

وسجل بووانو، أن البرنامج الحكومي يعد تراجعا عن الوعود الانتخابية للحزب الذي يقود الحكومة، منها الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ب2500 درهم، حتى أن هذا الحزب قال حينها أنه سيزيد هذا المبلغ ل"المعلمين"، لكن بالعودة الآن إلى البرنامج الحكومي نجد عددا من الشروط التي تمنع تحقيق هذا الوعد كما تم الترويج له سابقا.

وتساءل بووانو، عن عدم ذكر عدد من الإصلاحات التي باشرتها الحكومتان السابقتان، في الوقت الذي تم الترويج مسبقا لمراجعتها، ومن بين هذه الإصلاحات حسب المتحدث ذاته صندوق المقاصة، صندوق التقاعد والتعاقد، مضيفا أن البرنامج فيه كذلك غياب تام للمرأة والأسرة.

الفريق الاشتراكي يحذر من الأرقام الحالمة

من جهته، حذر عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي، رئيس الحكومة الجديد، من الأرقام الحالمة، قائلا "لأن البرنامج الحكومي تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية".

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي عجز عن إعطاء أرقام وإجراءات تفصيلية لتحقيق التزاماتها، مبينا أنه في "الحالات النادرة التي قدمتم فيها أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون منصب شغل، وخلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين أي 125 ألف فرصة عمل سنويا، أي 625 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات"، "كيف وبأية آليات ووفق أي تخطيط لا نجد جوابا".

وأضاف أن الحكومة، تقدمت بالتزامات تهم المنظومة التربوية فيما يتعلق بالاستثمار وتحسين الجودة وتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات التكوينية، لكنها لم تطرح تصورا للحلول المناسبة لبعض المشاكل التي ما زالت قائمة، "والتي وعدت أطراف في أغلبيتكم بحلها وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين".

الفريق الحركي.. البرنامج الحكومي تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا

إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، وصف البرنامج الحكومي  ب"تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا"، وليس برنامجا حكوميا كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور، موضحا أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والقدرة على التفعيل.

ويرى السنتيسي، أن البرنامج الحكومي، "متداخل" فتارة يستقي من التجربة الحكومية السابقة دون أن يشير إليها، وتارة يضع فقرات من البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية بدون خيط ناظم بينها.

وخلص إلى أنه برنامج يفتقد إلى هوية ومرجعية مؤطرة، ويفتقر للابتكار ويقتصر على بعض الأولويات المعروفة.

التقدم والاشتراكية.. كيف ستحدثون مليون منصب شغل

من جانبه، تساءل رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، كيف ستحدثون مليون منصب شغل أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي نفس الوقت تتوقعون وتيرة النمو في 4 في المائة، قائلا "نستنتج من هذه المعادلة أن كل نقطة نمو ستسمح لنا ب50 ألف منصب شغل علما أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز في أحسن الأحوال إحداث 35 ألف منصب شغل عن كل نقطة".

التعليقات

أضف تعليقك