الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو رئيس الحكومة إلى تحقيق هذه المطالب المستعجلة

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو رئيس الحكومة إلى تحقيق هذه المطالب المستعجلة
الأربعاء, 13. أكتوبر 2021 - 21:04

دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة إلى تحقيق جملة مطالب بشكل مستعجل، وعلى رأسها "تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان".

وأكد السطي في مداخلة له بمجلس المستشارين، الأربعاء 13 أكتوبر 2021، خلال مناقشة البرنامج الحكومي 2021/2026، على ضرورة "تعزيز حرية الإعلام ودعم جميع أشكال التعبير الحر"، داعيا "إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي".

كما دعا المتحدث ذاته إلى "إطلاق مبادرة سياسية ترمي إلى طي بعض الملفات الحقوقية التي مازالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية؛ وذلك من خلال إطلاق سراحهم"، و"محاربة التفاوتات والفوارق المجالية من أجل ضمان حق كل المغاربة في الولوج إلى خدمات اجتماعية ذات جودة ومستدامة".

ومن المطالب المستعجلة أيضا، يقول السطي، "تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، وذلك من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا".

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة "متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لا سيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي. مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية"، والعمل على "تعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم والعمل على تسهيل اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ التنمية المنشودة".

ومن مطالب نقابة الاتحاد أيضا، "ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع قانون النقابات المهنية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، وضمان حماية للأجراء الممارسين للعمل النقابي من التضييقات الممارسة عليهم".

ودعا السطي إلى "التعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، داعين إلى التعجيل بتنزيل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، والتراجع عن كافة الخطوات التطبيعية وغلق السفارة الإسرائيلية بالرباط، رافضين في هذا الإطار أي ربط بين قضية الصحراء المغربية المشروعة والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

كما دعا إلى "فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر المغربية المحتلة، والتفكير في إحداث لجنة برلمانية دائمة لهذا الغرض"، و"التسريع بإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود، وباقي النصوص التنظيمية المتعلقة بالتأمين التشاركي"

وشدد السطي على ضرورة "إعادة النظر في التعريفة المرجعية للثالث المؤدى عن الاستشفاء للمؤمنين وإعادة النظر في التعريفة المرجعية لاسترجاع مستحقات الأدوية والتحاليل الطبية والأشعة والتي غالبا ما يتلقى المؤمنون مبالغ هزيلة لا تصل حتى إلى 10% من المصاريف الحقيقية"، فضلا عن "خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها".

وخلص السطي إلى التأكيد على أن حكومة أخنوش توفرت لها كل شروط العمل في أريحية تامة، بأغلبية مقلصة ومريحة لم تحظى بها حكومة قبلها، إضافة إلى بلدنا على مشارف القضاء على جائحة كورونا، "مما يجعلكم مسؤولون في تحقيق آمال الشعب المغربي، الذي نحن مستأمنون على الدفاع عن مصالحه الحقيقية"، يقول المستشار البرلماني مخاطبا رئيس الحكومة.

التعليقات

أضف تعليقك