الرميد : جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعد شريكا أساسيا في ورش إصلاح منظومة العدالة
13.03.23
قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ اليوم الجمعة بتطوان٬ إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “تعد شريكا أساسيا في ورش الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي يشهدها المغرب”.
وأضاف الرميد٬ في كلمة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال افتتاح ندوة التمرين الوطنية أشرفت على تنظيمها هيئة المحامين بتطوان بحضور شخصيات قانونية مغربية وأجنبية٬ أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “تعتبر بحق شريكا أساسيا في ورش الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة” باعتبارها جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء٬ مبرزا انه “لا يمكن تصور اصلاح لمنظومة العدالة دون اشراك هذه الفئة التي تعتبر عينا للعدالة ولسانا للحق”.
وأشاد الوزير بـــــ”الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين٬ والتي أسهمت في تحقيق عدة انجازات٬ منها ما هو تشريعي وما هو تنظيمي وما هو تأطيري على مستويات مختلفة٬ واستطاعت المزاوجة السلسة بين ما تقتضيه المصلحة للبلاد من جهة٬ وما تستوجبه مهام مهنة المحاماة من الدفاع على مصلحة المهنة بما لا يتعارض والمهن القانونية والأخلاقية كمرجعية يجب ترسيخها كقيم في مغرب ما بعد دستور 2011″.
وأشار إلى أن قانون مهنة المحاماة٬ الذي ساهمت في انجازه جمعية هيئات المحامين٬ كرس الاهتمام بأوضاع المحامين وتمكين المحامين من بعض المكتسبات وتعزيز مهنة المحاماة عبر التكوين وتكريس التخصصات للدفاع٬ مؤكدا عزم وزارة العدل على مراجعة القانون المنظم لمهنة المحامين في إطار منظور إصلاحي شامل من أجل تأهيل المهنة والرفع من قدراتها بما يستجيب لتطلعات المحامين وحاجات المجتمع ورفع التحديات أمام مهنة المحاماة.
وأوضح الرميد ان القانون المرتقب سيمكن من انفتاح مهنة المحاماة أكثر على محيطها الخارجي والتفاعل فيه ومواجهة المنافسة المهنية والثورة الرقمية وضخامة الترسانة القانونية والتطورات التي تعرفها منظومة العدالة والحاجيات المتجددة للزبناء٬ وكذا مواكبة التحولات المُتسارعة التي تعيشها المهنة والتي يجسدها تطور الأشكال المهنية واتساع مجال تدخل المحامين وكذا تغير طبيعة العلاقة بين المحامي وموكله٬ مشيرا إلى أن “هذه الهموم لم تغب أبدا عن طاولة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
وأضاف أن الوقت قد حان لاحداث مؤسسة تكوين المحامين٬ التي طال انتظارها منذ سنة 1993٬ والتي ستساهم في تلقين المحامي المتمرن المبادئ الأساسية لممارسة المهنة وأصولها وتقاليدها العريقة٬ فضلا عن قيامها بالسهر على برامج التكوين المستمر لمحامي اليوم والغد لكي ينير دروب العدالة ويساهم في بناء صرح الوطن وإشاعة قيم العدل ومثل الحق بين الناس وأداء الرسالة على أحسن وجه.
ومن جهته٬ أكد حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “الأخذ بزمام المعرفة والتكوين والتكوين المستمر والانفتاح على التجارب والخبرات والتجديد في اشكال الممارسة والابداع والتخصص فيها .. سيمكن من تأهيل مهنة المحاماة وتحصينها”.
وأضاف أن المزاولين لمهنة المحاماة مدعوون إلى “تلقي التكوين المستمر طيلة حياتهم المهنية لمواجهة تحديات العولمة وحرية تنقل الخدمات وتوفير بعض الحاجيات الاجتماعية الملحة للمنتسبين إليها”٬ داعيا إلى “تخصيص ميزانية لدعم تكوين المحامين على غرار ما هو معمول به مع الهيئة القضائية”.