مجلة “مغرب اليوم” تدعو إلى الحزم مع الفاسدين


13.03.25
افتتحت مجلة “مغرب اليوم” عددها الجديد، بمقال طالبت فيه بالحزم مع الفاسدين، معتبرة بأن ذلك “خطوة أولى وضرورية لإصلاح منظومة العدالة”.  
وفي ما يلي النص  الكامل للمقال :

“الفاسدون في سلك القضاء يسقطون تباعا لكن، وبلا تردد، نؤكد أن من بين المستأمنين على العدالة، من قضاة ووكلاء ملك وغيرهم، كثير من الشرفاء والنزهاء الذين يضرب المثل بهم في كل صعيد، باستقامتهم ودفاعهم عن شرف مهنة بداية صلاح الأوطان منها وإليها المنتهى.

المغرب بعدما أطلق، تحت إشراف الملك، الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يريد أن يؤسس لدولة الحق والقانون، ولا يقبل أبدا أن يوجد في سلك القضاء من يأخذ الرشوة ليحرّف مسار العدالة، أو أن يغير مجريات التحقيقات لإدانة البريء وتبرئة المجرم، أو أن يكون سببا في إهدار فرص الاستثمار بالتلكؤ في النطق بالأحكام أو جرجرة الرأسمال المنتج للشغل إلى سراديب المحاكم الباردة، أو من يسهم، بوعي أو بدون وعي، في تمطيط محاكمات رموز الفساد الذين سقطوا بعدما فاحت روائح فسادهم.

مناسبة هذا الكلام ما توارد من أخبار عن إحالة الوكيل العام بفاس، الاثنين الماضي، لملف القاضيين المشتبه في تلقيهما رشوة قدرها 45 مليونا بمحكمة الاستئناف بتازة على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، بعدما توصل بتقرير عن نتائج خبرة حول فيديوهات مسجلة تظهر المتهمين وهما يتحدثان عن الملف العقاري رقم 86، تحت إشراف كولونيل بالدرك الملكي بالرباط.

وقبل هذين القاضيين حالة قاض بالجديدة صوره أحد المواطنين في حالة شبهة بعدما فشل في استصدار حكم لصالحه، فعمد إلى بث الفيديو عبر الإنترنت، ثم وكيل الملك الذي تم إيقافه قرب مسكنه بالدار البيضاء، والذي صرح بأنه يحوز تسجيلا هاتفيا له مع وكلاء ملك آخرين يطلبون نصيبهم من الرشوة، ثم نائب وكيل الملك في ميدلت الذي أرغم مواطنا على تقبيل حذائه ليصفح عنه بعد خلاف بسيط، وقبلهم قاضي طنجة الذي ورطه مستثمر تونسي، فاعتقل متلبسا بتلقي رشاوى.

هذه بعض النماذج عن درجة الحزم التي باتت تتعامل بها الدولة ومؤسساتها المعنية مع حالات الفساد في هذا القطاع الحساس، وهي تعبير عن درجة وعي كبيرة بأن العدالة مفتاح لكل إصلاح حقيقي، وبوابة مشرعة على دولة الحق والقانون.

إن من يفترض فيهم حماية الحقوق يجب أن يكونوا على درجة كبيرة من المسؤولية والنزاهة والاستقامة، وإلا ستضيع الحقوق وسيقع التظلم بين الناس، وتطهير هذا المجال من الفاسدين، الذين هم فئة محدودة، خطوة أولى وضرورية لإصلاح منظومة العدالة”.

مجلة مغرب اليوم عدد 28 بتاريخ 22 مارس 2013  

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.