الرميد ينفي انسحاب مهنة المحاماة من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة


 13.04.01
عبرت وزارة العدل والحريات عن استغرابها من بيان  نشرته بعض الصحف الورقية والالكترونية، بشأن انسحاب النقابة الوطنية للمحامين من الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة العدل والحريات في بلاغ توصل الموقع الالكتروني بنسخة منه “أن الطريقة التي تم بها تقديم بيان النقابة الوطنية للمحامين في بعض المنابر الصحفية توحي بشكل مغلوط بأن مهنة المحاماة، انسحبت من الحوار في حين أنه منذ انطلاق أنشطة الحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وممثل مهنة المحاماة في هذا الحوار كان ولا يزال هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها تمثل جميع نقابات هيئات المحامين بالمملكة التي يبلغ عددها 17 هيئة للمحامين عبر كافة تراب المملكة”.

وأضاف البلاغ  أن النقابة الوطنية للمحامين “سبق أن أعلنت انسحابها من الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة عدة مرات كان أولها عشية اليوم الذي سبق الندوة الجهوية للحوار بإفران بتاريخ 19 أكتوبر 2012، وهي هيئة نقابية تأسست منذ بضع سنوات، وتقتصر العضوية فيها على عدد قليل من المحامين خاصة من مدينة مراكش”.

وأوضح البلاغ أن الدعوة التي وجهتها الوزارة (للنقابة الوطنية للمحامين) للاسهام في هذا الحوار عند انطلاقه،  “جاءت بناء على طلب النقابة، الذي استجابت له الوزارة، انطلاقا من اقتناعها بأن هذا الحوار  “حوار مجتمعي يقتضي فتح المجال لكل الفعاليات المعنية لحضور أطواره، والاسهام فيه بغض النظر عن حجم المشارك أو إشعاعه”.

 إلى ذلك، شدد البلاغ   “أن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة قد تم بمشاركة واسعة لكل الفئات المعنية، كما يتبين من تركيبة هيئة الحوار الوطني، التي تضم حوالي 190 مشاركا يمثلون 15 فئة من مهنيي العدل، وإن جمعية هيئات المحامين ساهمت ومازالت تساهم في هذا الحوار بكل جدية ومسؤولية”.

كما جدد البلاغ استغرابه، تناقل بيان النقابة الوطنية للمحامين، من طرف الصحافة المكتوبة والإلكترونية نهاية الأسبوع الماضي، ” خصوصا وأن ما أعلن عنه من انسحاب النقابة، قد جاء بعد اختتام سلسلة الندوات الجهوية للحوار – التي تعد الآلية الأساسية في هذا الحوار – وانطلاق جلسات الحوار الداخلي للهيئة العليا للحوار الوطني، التي تقوم فيها بتجميع المقترحات المقدمة من لدن المشاركين في الحوار ودراستها في أفق تقديم توصياتها بشأن الإصلاح”، مما يدعو إلى التساؤل ،يقول البلاغ، عن الغاية من هذا البيان، وفي هذا الوقت الذي يشرف فيه الحوار على نهايته، وتنطلق فيه عملية إعداد مشاريع توصيات الاصلاح.  

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.