الخلفي: محاولة تغيير طبيعة مهمة “المينورسو” غير مفهومة وغير مبررة

>
16-04-13
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينورسو”٬ بشكل منحاز وأحادي دون تشاور مسبق٬ محاولة غير مفهومة وغير مبررة، متسائلا عن الداعي لتغيير طبيعة مهمة “المينورسو” بتلك الطريقة  المنحازة والأحادية، مادام المغرب راكم إنجازات مهمة في مجال حقوق الانسان.

وأكد الخلفي٬ الذي استضافته القناة (الأولى) في نشرتها المسائية يوم الاثنين 15 أبريل الجاري٬ على أن هناك رفض قاطع لمثل هذه المناورات، مضيفا أن المغرب متشبث بخياره في حل سياسي، دائم، وعادل، ومقبول من الأطراف، ومتوافق عليه في إطار الواقعية والتوافق، باعتباره الاطار الذي يمكن أن ينهي هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي يعيق التقارب ويحول دون تحقيق التنمية بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان٬ تمثل خطرا على القضية الوطنية، وانتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات٬ مبرزا أن ذلك يشكل مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الخلفي أن هذا الأمر سيشكل إرباكا للمسلسل السياسي التفاوضي، مذكرا بأن المغرب يدعو منذ سنوات إلى حل هذا النزاع في إطار روح التوافق٬ بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار الواقعية والتوافق.

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن فرض توجه ما بشكل أحادي لتغيير طبيعة مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو”٬ يشكل قطيعة مع منطق التفاوض لإيجاد حل سياسي٬ مشددا على أن هذا التوجه يربك المسلسل بأكمله٬ ويزكي مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يلجؤون إلى الاستغلال السياسي لقضية حقوق الإنسان بهدف تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.
 
وبخصوص انعكاس تغيير طبيعة مهمة “المينورسو” على مسلسل المفاوضات الجارية في هذا الملف، قال الخلفي، إنه “مازال هناك نقاش بخصوص هذا الأمر على مستوى مجلس الأمن، والمغرب يعول ويراهن على حكمة المجلس من أجل الانتباه والحيلولة دون أي انحراف يمكن أن تنتج عنه قرارات لها انعكاسات على الاستقرار في المنطقة”، مضيفا أن منطقة الساحل والصحراء تعيش تحديات وتهديدات أمنية متزايدة، والمغرب استطاع بسياسته أن يقدم نموذج الدولة القادرة على ضبط مجالها الترابي في إطار وحدتها وسيادتها.
 
وبعد أن ذكر الوزير، بأن إنشاء المينورسو تم على أساس اتفاق وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة٬ الذي ينص على أن تدبير أي قضية نزاع يتم في إطار سلمي توافقي، أكد أن المغرب اتخذ عددا من المبادرات طبقا لمبادئ باريس بخصوص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬ مشيرا إلى أن انفتاح المغرب على الآليات الأممية٬ لم يكن ممكنا لولا الانجازات التي حققتها المملكة على مدى سنوات في مجال النهوض بمجال حقوق الإنسان.
 
أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.