الخلفي: الطريق معبدة لكسب رهان مدونة صحافة حديثة عصرية

قراءة : (22)


18-04-13
اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، أنجزت عملا مشرفا،  كان متوقعا من  نخبة ضمت خيرة الطاقات الوطنية.


وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية لتقديم أشغال اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 17 أبريل 2013 بمقر وزارة الاتصال بالرباط، أن "عمل اللجنة العلمية كشف الإرادة الصلبة الموجودة عند الجسم المهني، لإخراج ما دعونا إليه في المذكرة التوجيهية لإخراج مدونة صحافة حديثة عصرية للصحافة والنشر تمكن من ترجمة المقتضيات الدستورية".  


وأكد الوزير أن الطريق معبدة لكسب رهان مطلب إصلاح قوانين الصحافة، وأن الوقت حان لإنجاز هذه المهمة وإنهائها في سنة 2013، مبينا أن الملاحظات التي أعدتها اللجنة ستجعل من قانون الصحافة أحد القوانين التي تعكس الجيل الثالث من القوانين المنظمة لمجال الحريات العامة، بعد الجيل الأول الذي كان بداية الاستقلال، والجيل الثاني الذي ارتبط بمرحلة التناوب، أما الجيل الثالث فهو مرتبط بتنزيل أحكام الدستور الجديد.


وكشف الخلفي أن ملاحظات واقتراحات اللجنة العلمية تجاوزت 100 ملاحظة وخلاصة على مجموعة من المواد القانونية، كانت حصة الأسد فيها لقانون الصحافة والنشر الذي يتكون من 90 مادة تعرضت أكثر من 60 مادة للملاحظة واقتراح التعديل، إضافة إلى مشروع المجلس الوطني للصحافة التي يتضمن 61 مادة سُجلت فيه 15 ملاحظة، ومشروع قانون الصحفي المهني الذي يتكون من  29 مادة، حيث خضعت 23 مادة منه للملاحظة واقتراح التعديل، فضلا عن مشروع الصحافة الإلكترونية الذي يتكون من 25 مادة، أوصت اللجنة بخصوصه بــ 12 ملاحظة وتعديل.


وبعد أن شكر الوزير اللجنة العلمية على عملها الرائد، أبرز أن المفاوضات مع المهنيين ستبقى مستمرة، خاصة وأن الأمر سيرتبط بصياغة المواد من الناحية القانونية في صيغتها النهائية، مؤكدا أن الشراكة مع المهنيين ستستمر، لأن هذا المشروع ليس حكوميا، ولكنه مهني يهم جميع المهنيين الذين يعتبرون المعنيون بشكل خاص بإنجاح إخراجه وإعداده وتقديمه.
 
من جانبه٬ أكد يونس مجاهد، عضو اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، أن عمل اللجنة توخى أساسا تجاوز السلبيات الموجودة في القوانين الحالية وإنتاج قوانين تستجيب للتطورات التي أتى بها الدستور الجديد وللمعايير الكونية في مجال حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان.
 
واستعرض مجاهد نيابة عن اللجنة أهم التوجهات الكبرى للنصوص الأربعة التي اشتغلت عليها اللجنة والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر٬ والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين٬ وقانون المجلس الوطني للصحافة٬ وقانون الصحافة الإلكترونية.
 
أحمد الزاهي