الخلفي يتوقع خروج مشروع مدونة الصحافة في غضون الشهرين المقبلين

قراءة : (62)



13-05-13
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه من المرتقب أن تكون مدونة الصحافة جاهزة في غضون الشهرين المقبلين، مضيفا في مقابلة مع يومية "ليكونوميست" في عدد يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، عن مستجدات القطاع الذي يشرف عليه، وأهمية البنود الجديدة التي جاء بها قانون الصحافة، سيما ما يتعلق بحرية التعبير والتجاوزات التي تؤدي إلى التدخل العنيف لرجال الأمن، والقضايا المرتبطة بالبرمجة في القنوات الداخلية، ومكانة الصحافة الرقمية في المشهد الاعلامي الوطني، والاجراءات الفعلية لتسهيل الولوج إلى المعلومة وقضايا أخرى.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:


أشار التقرير الأخير للنقابة الوطنية للصحافة إلى استمرار ظاهرة العنف الجسدي واللفظي، ضد الصحفيين، ما السبب في ذلك؟
هذه الشهادات غير مضبوطة، لأنه ومن خلال مقارنة تقريري2012 و 2013، نسجل أن عدد الاعتداءات تقلص بشكل ملحوظ، حيث انتقل من خمسة عشر حالة إلى تسع حالات فقط. وكذلك هو الحال بالنسبة لعدد الصحافيين المعنيين الذي تقلص من عشرين إلى أربعة عشر حالة فقط. لقد تم الاتفاق السنة الماضية لإحداث آلية تجمع ممثلين عن الوزارة الوصية، ووزارة العدل والحريات، والنقابة الوطنية للصحافة وهي الآلية التي تسمح بفتح تحقيقات في الحالات التي يتم ضبطها. الأهم من ذلك أن المغرب لا ينفي وجود المشكل، ولا ينبغي إعطاؤه حجما أكبر مما يستحق.


إلا أن هذه الاعتداءات تؤثر سلبا على ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية؛ أليس كذلك ؟
بكل تأكيد. ولكن بما أننا سجلنا تقلصا ملموسا في عدد الاعتداءات، فهذا يعني أن المغرب أحرز تقدما على مستوى جميع المؤشرات الدولية لسنة2013. وربحنا نقطتين مهمتين في تقرير "مراسلون بدون حدود" التابع لمؤسسة"Freedom house". وهذا يعني، أننا كنا طيلة السنوات الخالية في مراتب متأخرة. والأهم من هذا وذاك أن التقرير المذكور يقر بسياسة الإصلاح التي انخرط فيها المغرب لإصلاح شامل للمنظومة الإعلامية. والحال أننا فتحنا حوارا مع عشر منظمات دولية تهتم بقطاع الصحافة.
كما نؤكد، أنه خلال هذه السنة لم يتم تسجيل أي حالات توقيف، أو توقيف مواقع إلكترونية، ولا منع إرسال إذاعات حرة. كما لم يسجل أي اختطاف أو قتل أو اعتداء جسدي على أي صحفي ولا على حقوق الصحافيين. وهذا تمت الإشارة إليه من طرف تقرير مراسلون بلا حدود. بالموازاة مع كل هذا أبدينا موافقتنا على البروتوكول الاختياري للمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، مما يشكل أهم الضمانات القانونية للصحافيين.


في ما يتعلق بمدونة الصحافة، أنهت اللجنة العلمية عملها، ولكن نقاشاتها تجري في غياب نص قانوني مكتوب... ما هو ردكم؟
تم الإعلان، في شهر أكتوبر الماضي، بأن هذه اللجنة ستقوم بمعالجة مشاريع قوانين الصحافة، ويتعلق الأمر بأربعة نصوص تهم الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة، والصحافة الرقمية والصحفي المحترف. وقد تم إقحام هذه التوصيات، تبعا لذلك، في مشاريع القوانين المنجزة من طرف لجنة التشريع المكونة من وزارات الاتصال والعدل والداخلية والخارجية والكتابة العامة للحكومة. وعقدت أول اجتماع لها يوم الخميس ثاني ماي الماضي.


ما هي الجدولة الزمنية الخاصة بإعداد هذه النصوص؟
نتوقع بأن تكون جاهزة في غضون الشهرين القادمين، والحال أن اللجنة العلمية أنجزت عملا رفيعا، حيث أصدرت 110 توصية ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة النصوص. وبالموازاة مع هذا العمل، سنتابع مسلسل المشاورات مع المهنيين بهدف العمل على إنضاج هذه الملاحظات. وعلى مستوى التوجهات، سيسمح هذا العمل بالاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية وإلغاء العقوبات التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية، بالإضافة إلى إحداث المجلس الوطني للصحافة. هذا الأخير يتمتع بالاستقلالية في ضبط ولوج المهنة والسهر على احترام ميثاق أخلاقيات المهنة. يضاف إلي هذا توسيع مجال تدخل وزارة العدل من خلال نقل مجموعة من صلاحيات وزارة الاتصال إليها كإجراء حجز الجرائد مثلا، يتعين كذلك مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات المطبقة في حالة القذف.


ذكرتم المشاورات مع المهنيين ولكن هناك من يؤاخذكم على عدم إشراك المقاولات الإعلامية الجادة في إعداد قانون الصحافة، ما هو جوابكم ؟
لقد أشركنا خمسة هيئات مهنية من بينها ثلاث مرتبطة بالنشاط الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، ويتعلق الأمر بالمطابع ومقاولات التوزيع ووكالات الإشهار. أما في ما يخص الناشرين، قمنا بنقاش عميق حول مشروع المجلس الوطني للصحافة، نفس الشيء بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة التي كانت ممثلة بقوة في اللجنة العلمية، كما أننا عملنا على احترام أحكام المادة 13 من الدستور التي تحث الحكومة على إحداث لجان للتشاور.


تواجه الصحافة الالكترونية، اليوم، إشكالية في التعامل بمهنية ومسؤولية، كيف تنوون معالجة هذا الأمر؟
ترتكز إشكاليات الصحافة الرقمية على أربعة محاور: أولا الاعتراف القانوني، وهذا تم من خلال المنشور المشترك لوزارتي الاتصال والعدل والحريات، الذي يسمح لمقاولات الإعلام الرقمي بأن تحصل على وصل الإيداع لدى المحاكم. ثانيا إشكالية المهنية، التي حث الكتاب الأبيض في شأنها، على أهمية التكوين والموارد البشرية. ثالثا إشكالية العنصر التكنولوجي حيث أن هناك بعض المواقع جد متقدمة وتستعمل أدوات التفاعل مع قرائها وعدد من التطبيقات على مستوى الهواتف الذكية واللوحات الإليكترونية، ورابعا إشكالية أخلاقيات المهنة على رأسها القضايا المرتبطة بالملكية الأدبية واحترام الحياة الشخصية وحماية الأطفال الناشئين.


في ما يخص الحق في الولوج إلى المعلومة، هناك مشروع قانون أعدته وزارة الوظيفة العمومية واستثنى الصحافيين. ما هي الضمانات التي أعددتموها لمهنيي الإعلام في هذا الشأن؟
يتعلق الأمر بقرار اتخذ بموافقة الوزارتين لأن الأحكام المتعلقة بالحق في الولوج للخبر بالنسبة للصحافيين تسري كذلك على مسألة النشر. كان هذا محط مشاورات بين مختلف المتدخلين والحال أن الصحافة تلعب دورها في تبليغ الخبر للمواطنين حتى يتسنى لهم تقييم السياسات العمومية.


وما هي هذه الأحكام الخاصة؟
بالإضافة إلى النقط المشتركة مع مشروع قانون حق المواطنين في الولوج إلى الخبر، هناك أحكام أخري جد مفصلة. وخير مثال على ذلك هو النص الأول الذي يشير إلى كون الاستغلال التجاري للأخبار خاضع لرخصة. ولكن الصحفيين معفيين من الترخيص لأنهم يقدمون خدمة عمومية.


كيف تفسرون أن يتم إعداد مشروع القانون المتعلق بحق الولوج الى المعلومة ؟
إنها ممارسة متداولة دوليا، فإعداد هذا النوع من النصوص يعود لوزارتي العدل والحريات، والوظيفة العمومية لأنها تدخل في نطاق العلاقة بين المواطن والإدارة. فالمادة 27 للدستور تنص على أن:" للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات التي تقع في حوزة الإدارة ". لقد أشادت إحدى المنظمات البريطانية في تقرير لها بالأحكام المدرجة في مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة المغربية كما أن هذا النص يحتل المرتبة الثالثة عشر دوليا بغض النظر عن بعض الملاحظات الموضوعية.


سنة بعد دفاتر التحملات للسمعي البصري التي راهنتم عليها بتقديم استقالتكم؛ أين أنتم اليوم في هذا الورش؟
لقد انخرطنا في صيرورة الشراكة. هذه الدفاتر أتت كنتيجة لعمل جماعي سمح لنا باستيعاب كل الملاحظات وسمحت كذلك بتوظيف مبادئ الحكامة الجيدة وتبني نظام الإعلان عن العروض وإرساء نموذج لميثاق الأخلاقيات. وبعد مرور سنة على هذا يمكن القول إن المغرب قد ربح التحدي بفضل النقاش المفتوح حول المشهد الإعلامي السمعي البصري. أما استقالتي فهذا كان قبل نشر دفاتر التحملات وبالضبط خلال مناقشة قانون المالية داخل البرلمان لقد كانت مرتبطة بمسائل تدخل في خانة المبدأ الأخلاقي في قطاع الإشهار.


حاوره/ محمد علي مرابي، ومحمد الشاوي
يومية "L ECONOMISTE"
ترجمة pjd.ma