الأزمي لـــــ" LE REPORTER": التهرب الضريبي اختلاس للمال العام

قراءة : (44)


 15-05-13
أكد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الضريبة واجب وطني والتملص منها "غش ضريبي صريح"، متأسفا  لاعتبار البعض هذه الممارسة سلوكا عاديا، بينما هي اختلاس للمال العام، وخسارة ضريبية تضر بالخدمات وبالامكانات والسياسات العمومية.


 وأضاف الأزمي في حواره مع أسبوعية "Le Reporter  " في عددها الصادر بتاريخ 9 ماي 2013، بأن هذا السلوك يتطلب تعبئة المواطن والادارة على السواء، حيث " تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية والمقاولات، خلال مُناظرة إصلاح النظام الجبائي الأخيرة، تهدف إلى مواكبة المُواطن وتعزيز ثقته في الادارة وأدائه للواجب الضريبي، وتوعيته على المستوى العملي، والزجري والاقتصادي.


وعن سؤال، حول كون فئة المأجورين هي الفئة الأكثر خضوعا  للواجب الضريبي، قال الأزمي إنه يتعين، في هذا الصدد، العمل على توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، والعمل على أن لا يضر اختيار السياسات الجبائية بالاختيارات الإنتاجية والتصديرية وبالقطاعات المستثمرة حيث يتعين على النظام الجبائي أن يوفر الظروف الملائمة للاستمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.  يجب كذلك، يضيف الوزير، تحسين جاذبية المغرب في القطاعات المنتجة والحد من تأثير القطاعات التي تفرز المضاربات.


وعن إمكانية التوفيق بين مكوني التنافسية والعدالة الضريبية، أوضح الوزيرأن إدماج القطاع غير المهيكل عن طريق وضع تحفيزات ومواكبة هذا القطاع ليتمكن من تحقيق هذا التغيير أمر مهم جدا لإحراز تقدم كبير على هذا المستوى. ثانيا، يضيف، المراقبة الجبائية باستعمال التكنولوجيا الحديثة والقيام بتحليل دقيق للمخاطر، ثالثا توظيف العامل البشري والتقني.

الوزير تحدث كذلك عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث اعتبر بأن ما هو مطروح الآن ليس صعوبة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ولكن صعوبة تطبيقها والتطور الذي عرفته سواء على مستوى تعدد المعدّلات المفروضة  أو على مستوى تعدد أصناف الإعفاءات وهو الشيء الذي أفرز اليوم وضعية تنخر طاقة خزينة  المقاولة وترفع من سقف تكلفة الإنتاج. إلا أن إصلاح الضريبةعلى القيمة المضافة، يوضح الوزير، يجب أن يهدف إلى تحييد هذه الضريبة وتخفيف الضغط على خزينة المقاولات وتمكينها من استخلاص هذه الضريبة في أحسن الظروف.
 
كما صحح الأزمي، في حديثه للمجلة، فكرة ارتفاع معدل الضريبة في المغرب بالمقارنة مع تونس ومصر، موضحا بأن يجب البحث والكشف عن المعدل الحقيقي، وهو المعدل المصرح به زائد الاعفاءات الجبائية، حيث بلغت هذه الأخيرة 36 مليون درهم، فقط خلال سنة 2013.
 وجدد تأكيده، أن الفكرة هي توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، فكلما اتسع هذا الوعاء، يفيد، كلما توفرت إمكانية أكبر للتخفيف من حدة الضغط الضريبي.