الأزمي : مسيرة الاصلاح لن تتوقف مهما كانت الصعوبات

قراءة : (29)
13.05.19
اختار ادريس الأزمي الادريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن يبدأ مداخلته في الملتقى الوطني الثالث للكتاب المَجاليين المنظم يومي السبت والاحد 18 و19 ماي الجاري بمدينة بُوزْنيقة، (اختار)أن يستهل مداخلته مساء يوم السبت 18 ماي الجاري، من خُلاصة مفادها أنه "رغم التحديات الموضوعية التي تُواجه العمل الحُكومي، ورغم الضغوطات المتواصلة فإن مسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي تتقدم وتتوسع ولن تتوقف".
وتابع "بغض النظر عن الجو السياسي العام، فان الواقع الاقتصادي العالمي كما تعرفون يعيش أزمة، فهذا الاتحاد الأوروبي شريكنا الأساسي الذي نتعامل معه بحوالي ستين بالمائة يعرف اقتصاده انكماشا حقيقيا، حيث تم خلال الفصل الأول من سنة 2013، تسجيل مُعدلات نمو سالبة في مجموعة من دوله، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، من محروقات ومواد غذائية".
وعن الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع هذه الاشكالات، يقول الأزمي "نتعامل بمنطق المسؤولية، وفي ضوء مُؤشرين أساسيين، الأول يتعلق بالعجز الجاري في حساب الأداءات الذي هو حصيلة تعامل المغرب مع دول العالم، حيث كلما تعمق العجز يكون لذلك تأثير سلبي على السيولة في الداخل، والمؤشر الثاني يتمثل في عجز الميزانية".
وهذان المؤشران، يؤكد الأزمي"هما لوحة القيادة التي تسير عليها الحكومة"، مشددا على أن الواقع الاقتصادي الحالي بالمغرب ليس نتاج اليوم، بل حصيلة سنوات، ونتيجة توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول، حيث ارتفعت الواردات بشكل كبير، وظلت الصادرات تراوح مكانها، ليبدأ التراجع سنة بعد أخرى".
وأرجع الأزمي، قسطا من أسباب عجز الميزانية، إلى "أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007، ركزت الحكومة على الطلب الداخلي، من خلال الرفع من الأجور وتخفيض الضرائب، من أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين".
وهي المقاربة التي يقول الأزمي " كانت مفهومة من الناحية الاقتصادية، غير أن ذلك تسبب في تزايد نفقات الدولة، بسبب ارتفاع كتلة الأجور، التي للأسف لم يستفد منها الطلب الداخلي، بل استفاد منها الخارج، وتبين ذلك من خلال ارتفاع نسبة الواردات".
وتابع الأزمي"فكانت النتيجة تعميق الهوة في الميزان التجاري، وهكذا تلاحظون العلاقة الوثيقة التي تربط بين المؤشر الأول والثاني، وهو ما يسمى في لغة الاقتصاد بــــــ"   Déficits jumeaux   ".
وفي ذات السياق، يقول الأزمي "من هذا الواقع، بدأت الحكومة تشتغل من أجل بناء نموذج اقتصادي تضامني، يركز على خلق الثروة، وفرص الشغل، وتشجيع المقاولة، عن طريق استعادة التوازنات الماكرواقتصادية والتوازنات الاجتماعية، كما نعمل على تشجيع الاستثمار وتشجيع الصناعة الوطنية، ومحاربة اقتصاد الريع، وتوزيع الثروة لكي لا تظل في أيدي عدد محدود من الشركات، ويتم ذلك من خلال تطبيق مرسوم الاسبقية للمقاولة الوطنية في الصفقات العمومية، وهذا يساعد في تقليص الواردات لان الشركات الوطنية نؤدي لها بالدرهم، بينما الأجنبية بالعملة الصعبة، والشركات الوطنية تشتغل بمواد تقتنيها من الداخل، وفي قطاع النقل والتجهيز تم تصنيف الشركات المتخصصة في الطرق القروية والسدود، وبدأت تتقدم للعروض المفتوحة عشر شركات، عكس السابق الذي كانت تتقدم شركتين فقط، لقد قمنا بتكسير الاحتكار وفتح المجال لباقي الشركات، سيما الوطنية منها".

ومن الاجراءات، فيما يتعلق بالميزان التجاري، يقول الأزمي "لمعالجة اشكالية الواردات والصادرات، شرعنا في حماية الأمن العام الاقتصادي من خلال تَطبيق قوانين الاستيراد التي كَان لا يحترمها بعض المستوردين، فضلا عَن استيرادهم لمَواد لاحاجة لنا بها، فتم اصدار مرسوم لحماية المُستهلك، واعادة النظر في القيمة التي يصرح بها المُستوردون، لكي لايتهربوا من أداء واجباتهم".

وفي موضوع متصل، يضيف الأزمي " نعمل على تشجيع الصناعات الدوائية، للاستجابة للطلب الداخلي، سيما أن نظام المساعدة الطبية سيستهلك حوالي ثلاثة ملايير درهم، ولايمكن أن يتم استيراد كل ذلك من الخارج"، مضيفا بأن الحكومة تشتغل على اعادة الحيوية لقطاع النسيج الذي عرف تراجعا رغم أنه قطاع قديم ويمكن للمغرب أن يكون رائدا فيه".

"هناك اشتغال حقيقي على مستوى معالجة الاشكالات التي تعاني منها المقاولات"، يتابع الأزمي في حديثه للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، موضحا بأن ذلك "يتم عن طريق عقد لقاءات مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وكما تعرفون الحكومة ليست فاعلا اقتصاديا، ولكن لديها رؤية اقتصادية، أهمها حماية المنتوج الوطني، وفي هذا الشأن هُناك اجراءات عملية تَشهد بها المقاولات، وتعترف بأنها لأول مرة تجد حكومة موقف الحياد وتواكب معها وهي تبحث عن معالجة مشاكلها".

إلى ذلك، ختم الأزمي مداخلته بتأكيده على اشتغال الحكومة بروح" تسعى لتكريس نموذج تضامني اقتصادي يتم من خلاله استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، نموذج قادر على مُواكبة الشركات والمقاولات في التصدير، وأيضا بامكانه الاستثمار على المستوى المحلي، والحكومة تبذل جهودها في ايجاد الحلول اللازمة وتنزيلها".
ح.هيثمي