حامي الدين: اعادة تغيير هيكلة الحكومة من اختصاص رئاسة الحكومة

قراءة : (19)


13.05.21
قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب تابع قرار حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة، عبر الصحافة نافيا أن يكون حزب المصباح، أو الحكومة التي يقودها أمينه العام، توصلا بالقرار رسميا من الأمين العام لحزب الميزان حميد شباط.
واعتبر حامي الدين الذي حل ضيفا على برنامج ملف للنقاش الذي تبثه قناة "ميدي 1 تيفي" مساء الأحد، أن قرار حزب الاستقلال يفتقر إلى تفعيله عبر الآليات المؤسساتية والدستورية كما ينص على ذلك الدستور.


حامي الدين قال، وفق ما نقلته يومية التجديد يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، إنه "بالنسبة لنا لا يمكن أن نصدر موقف مادام لم تتضح الصورة لكننا نتابع ونراقب"، مضيفا أن البلاد اليوم تعيش حالة من الاستقرار مادامت الحكومة تشتغل بشكل عادي وتجتمع بكافة وزرائها وكذا والبرلمان يصادق على القوانين ويناقش المشاريع".
إلى ذلك شدد حامي الدين على أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال اختارت نهج السب والقذف والتجريح في التعاطي مع الحكومة ورئيسها منذ توليها لرئاسة الحزب، و"ذلك بهدف الضغط من أجل تمرير عدد من المطالب وعلى رأسها التعديل الحكومي".


في ذات الاتجاه صعد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح من لهجته اتجاه أسلوب شباط، مؤكدا "أن يطالب حميد شباط بإعادة تغيير هيكلة الحكومة التي تفاوض بشأنها الحزب مع رئيس الحكومة في بداية تشكيلها ووافق عليها الملك هذا لا يدخل ضمن اختصاصاته لأن هذا من اختصاص مؤسسة رئاسة الحكومة دستوريا وهي التي تقترح الوزراء على الملك".


وعزا حامي الدين الإشكال إلى أزمة خطاب ولغة والتي لا تليق بالحقل السياسي والتي يعتمدها الأمين العام لحزب الاستقلال في تعاطيه مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كما أن طريقة طرح التعديل الحكومي لم يعتمد الآليات المؤسساتية المتعارف عليها في الأغلبية، مؤكدا أن العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال كانت مبنية على الاحترام والتوقير وهي علاقة تاريخية.
"هناك هجوم لفظي من طرف واحد يقوده شباط ولم نرد على الهجوم، والذي يستعمل لغة منحطة، وكثير من التسرع والرعونة التي لا تليق بمستوى أمين عام حزب سياسي" يقول حامي الدين الذي أضاف، "أننا نعتبر والاستقلال حلفاء وإشكالاتنا يجب أن تحل داخل أجهزة الأغلبية".


وأضاف نفس المتحدث في هذا السياق أننا "لسنا مستعدين للاستمرار في العمل السياسي النظيف بمثل هذه اللغة وسنقاومها وسنواجهها حتى يصحح شباط لغته"، مضيفا "إن اقتضى الأمر الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لأن ليس لنا خيارات أخرى غير بناء أغلبية جديدة، وكما أننا مستعدون لجميع الاحتمالات، لكن الوطن لا يحتمل إرباك هذه العملية، ورغم أننا لسنا مع الانتخابات ولكنها لا تخفنا، وأقول لك أن قواعدنا والكثيرين من المتعاطفين معنا متحمسون جدا لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفق قوانين انتخابية جديدة لأننا لسنا راضين على القوانين الانتخابية الحالية والتي بوأتنا الصدارة" يضيف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.


هذا وكشف حامي الدين أن حزب الاستقلال يقدم بشكل مكتوب لأن المذكرة لم تشمل التعديل ولم يصل لرئيس الحكومة، مشيرا أن مجموعة من مقترحات الحزب موجودة في قانون المالية وهي نفسها مضيفا أن هناك إجماع على ضرورة " تطوير الأداء ولكن هناك مشكل في طريقة وأسلوب تصريفها من طرف الأمين العام لحزب الميزان".
إلى ذلك اعتبر محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن "الملك يعتبر حكما بينا المؤسسات الدستورية"، متسائلا "هل هذه الحالة تستوجب التحكيم في الوقت الذي لم يتم فيه استنفاذ جميع السبل لحل الإشكال".


وأضاف الغالي أنه "إذا كان الخطاب صريحا فأعتقد أن هناك مؤسسات دستورية، والأصل هو طاولة الحوار في إطار الأغلبية"، مشيرا أن "الأزمة" السياسية إذا وجدت فإن هناك مؤسسات دستورية يمكن اللجوء إليها، وتمتلك أكثر من حل لهذه المعضلة.
وتابع الغالي بأن الإشكال يظهر أساسا عندما لا يكون الخطاب صريحا، إذ أنه في حالة استمرار الإشكال فإن حزب الاستقلال هو سيد نفسه في القرار الذي يراه مناسبا، كما أن الحكومة سيدة نفسها بتحريكها الآليات الدستورية المناسبة.


وهناك مسار آخر، يكمل الغالي، قد يقع في حالة ما إذا تأزمت الأمور وظهر للملك وفق الفصل 51 من الدستور أن الحكومة باتت تعرقل مصالح البلاد الشيء الذي قد تنجم عنه نتائج غير محمودة العواقب، وذلك من خلال إعلان حل مجلسي النواب والمستشارين، والاتجاه نحوز الانتخابات سباقة لأوانها.


ولفت الغالي إلى أن الأحزاب المتنازعة حاليا كبيرة على مثل هذه الخلافات خاصة في الظروف الراهنة التي تمر منها البلاد، مشيرا إلى أن السياق اليوم هو سياق السيادة للأمة، فالدستور الحالي أعطى مجموعة من الصلاحيات للبرلمان لم تكن في السابق باعتباره أضحى المشرع الوحيد، كما يملك سلطة إضافية على مستوى القرار المالي وتقييم الأداء الحكومي ويغر ذلك من الاختصاصات الهامة.