26-03-14
احتصنت قاعة مربح بتارودانت يوم السبت 22 مارس 2014 أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته أحزاب الأغلبية بإقليم تارودانت في موضوع “نحو حكامة ترابية جديدة في خدمة التنمية بإقليم تارودانت”.
اللقاء شارك فيه إضافة إلى أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، مجموعة من الفعاليات الحزبية المحسوبة على المعارضة، إضافة إلى فعاليات نقابية وجمعوية وتنسيقية هيئات المجتمع المدني من أجل إحداث عمالة بأولاد تايمة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار البرلماني محمد رماش في كلمته بالمناسبة أن اللقاء يدخل في إطار خلق التنمية المندمجة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى ضرورة التجاوب مع تطلعات ساكنة إقليم تارودانت الرامية أساسا إلى إعادة النظر في المجال الترابي لهذا الإقليم الشاسع في إطار مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع .
ومن جهته، اعتبر محمد بودلال بوهدود، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مبادرة أحزاب الأغلبية بالإقليم امتدادا للتنسيق الحاصل في البرلمان، مؤكدا أن الهدف من اللقاء هو مناقشة جميع المحاور التي لها علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أجل الخروج باقتراحات عملية، ومتمنيا في الوقت ذاته أن تكون بادرة هذا اليوم بداية للعمل الجماعي وتنسيق الجهود بين كل المكونات والفعاليات من أجل خدمة الإقلي..
أحمد بالقاضي، نائب قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، أبرز أهمية الإقليم التاريخية والجغرافية من حيث الموقع وتنوع تضاريسه وغنى موارده الطبيعية وكثافته السكانية والأهمية الاقتصادية خاصة قطاع الفلاحة، مبينا أن 60 في المائة من الإقليم يشغله المجال الجبلي مما جعل خيرات الإقليم تتمركز في المحور الثلاثي ( أولاد تايمة – تارودانت – أولاد برحيل ) الأمر الذي يخلق تباينا واضحا على المستوى التنموي بالإقليم .
وأكد عبد الواحد فكرات، مدير إعداد التراب الوطني بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، في مداخلته على أهمية إعداد التراب الوطني وعلاقته بالتنمية المستدامة التي ربطها المتدخل بمسلسل الإصلاح وتطوير الدولة من خلال الجهوية الموسعة، والديمقراطية المحلية .
وفي سياق متصل، دعا الحسين مفسح، أستاذ جامعي ومحامي بأكادير، إلى ضرورة الإنصات إلى المواطن وجرد مشاكله وحاجياته للاشتغال عليها، مؤكدا على أن الحق في التنمية حق دستوري .
عبد الله العـسري