أغلبية مجلس النواب” تمحص تحديات البنوك التشاركية

ع. حيدة

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى عقد لقاء دراسي فريد من نوعه يتعلق بــ “القانون البنكي والبنوك التشاركية” وذلك يوم الأربعاء 21 ماي 2014 بمقر مجلس النواب. وسيعرف اللقاء الدراسي حضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان بغرفتيه ومختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالتمويلات البديلة والبنوك التشاركية.

ويهدف اللقاء الدراسي إلى الإطلاع عبر خبراء وبشكل مباشر على تجارب بلدان رائدة في مجال البنوك التشاركية، لتقييم أثر هذه البنوك على الاقتصاد المحلي لهذه البلدان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البرلمانيين على إغناء وظيفتهم التشريعية بتدقيق أكثر للمعلومة بخصوص نص المشروع المتعلق بالبنوك التشاركية الذي يوجد قيد الدرس بعدما أجازته الحكومة، كما سيساعد اللقاء الدراسي المذكور على تجويد النص بالتعديلات اللازمة استجابة لتطلعات المستثمر والمواطن المغربي لخدمات بنكية ناجعة وتطويرا للنظام المالي والبنكي الوطني.    

يشار إلى أن أنه رغم أن السوق البنكي المغربي يتوفر على مجموعات بنكية كبرى تقوم بدور هام داخل المغرب وخارجه، بحيث يتكون من 86 مؤسسة : 55 منها مؤسسات ائتمان تضم 19 بنكا و36 شركة تمويل، و 31 منها هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان من بينها 6 بنوك حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و 10 شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال، إلا أنه لا تزال نسبة الاستبناك الوطنية متوسطة بمعدل 57%، كما أن أكثر من 70% من العمليات التجارية تتم خارج هذا القطاع، فضلا عن غياب الأبناك التشاركية وعدم مواكبة التطور المالي الحاصل في الدول الغربية والمنطقة العربية، خصوصا دول الخليج التي تتوفر على أضخم المؤسسات  البنكية التي تتعامل في معظمها معاملات تشاركية.

هذا ومن المتوقع أن تقوم الأبناك التشاركية التي سيعرفها المغرب قريبا بأنشطة جديدة المتمثلة في تقديم خدمات عصرية، عبر تحقيق العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع متجاوزة بذلك الأنشطة المصرفية التقليدية، على اعتبار أن هذه البنوك ستكون لها طبيعة مخالفة ومغايرة

وفي المقابل المشروع القادم لا يخلو من إكراهات أو إشكالات أو تحديات من قبيل الضمانات الكفيلة بتحقيق تنافسية متكافئة للبنوك التشاركية مع باقي مؤسسات الائتمان الأخرى، ومدى استجابة الصيغة الحالية للمشروع لتطلعات وآمال المستثمرين وعموم المواطنين في منتجات وخدمات مصرفية توافق حاجياتهم وقناعاتهم، كما يطرح تحدي توفير الضمانة لفعالية هيئة المطابقة ومواكبتها لأنشطة البنوك التشاركية، وهي التحديات التي برمج من أجلها هذا اللقاء الذي دعت إليه فرق الأغلبية بمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يحضر اللقاء الدراسي كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل. بالإضافة إلى رئيسي البرلمان ورئيسي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية.

كما وجهت فرق الأغلبية الدعوة من أجل الحضور وإغناء النقاش لكل من الخازن العام للمملكة المغربية، وممثل بنك المغرب، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ونائب مدير دار الصفاء بالمغرب، ومدير مكتب الصرف، ورئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ورئيس مؤسسة YNNA HOLDING، ورئيس مجموعة التجاري وفا بنك، والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والمدير العام للبنك الشعبي، والمدير العام للبنك الفلاحي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ومدير مكتب أبواب للاستثمارات، وممثل اتحاد مقاولات المغرب، وممثل عن المديرية العامة للضرائب، وممثل عن مديرية الميزانية، وممثل عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، وممثل عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما يرتقب أن يحضر كل من عمر الكتاني، دكتور وباحث في الاقتصاد الإسلامي، وعلي يوعلا، دكتور وباحث في الاقتصاد الإسلامي، والدكتور محمد الروكي، عن الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، ومنصف بن الطيبي، نائب رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، ومحمد بلبشير حسني، عن الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. كما سيحضر اللقاء رئيس بورصة الدار البيضاء، وسعيد الإبراهيمي، المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، وممثل عن منتدى الأطر لحزب العدالة والتنمية، ومحمد قراط، أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بجامعة القرويين ومستشار في المعاملات المالية، وبلقاسم بوطيب، خبير دولي في مجال المالية العمومية، وأنس الحسناوي، خبير في الاستثمارات البديلة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.