بوسعيد: تنفيذ قانون مالية 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات

“تنفيذ قانون المالية لسنة 2014 يتم بطريقة عادية ويسير وفق التوقعات”، هذا ما أكده محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 17 يوليوز الجاري.

وأضاف بوسعيد، في حديثه عن حصيلة تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014، أن النصف الأول من هذه السنة تميز على مستوى تنفيذ قانون المالية بارتفاع في المداخيل الجارية وخاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات (+7,8%) أو الضريبة على الدخل (+2,8%) أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك (+12,2%)، باستثناء حصول تراجع على مستوى الضريبة على القيمة المضافة وذلك بسبب الإجراءات التي تمت على مستوى إصلاح  هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 2014، حيث شهدت عددا من المراجعات.

وكشف الوزير عن حصول ارتفاع في النفقات الجارية من مثل نفقات الأجور أو نفقات الاستثمار، حيث ارتفعت نسبة الإصدار برسم التحملات المشتركة حيث انتقلت من 62 في المائة في متم يونيو 2013 إلى 68 في المائة في متم يونيو 2014، مضيفا بأن ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار يوازيه تراجع في تحمل نفقات المقاصة بنسبة -11 في المائة، وخاصة بعد الإجراءات التي انطلقت بدءا من هذه السنة.