الوفي: للتقدم في مسار حقوق الانسان لا بد من خطاب واقعي وحقيقي

مليكة الراضي

أكدت نزهة الوفي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أنه للتقدم في مسار حقوق الانسان بالمغرب لا بد من الانتقال من خطاب ومقاربة الواجهة الى خطاب الواقع والحقيقة من لدن كل الفاعلين.

وقالت الوفي التي كانت تتحدث بالندوة الدولية المنظمة من طرف المدرسة المواطنة للدراسات السياسية بشراكة مع مجلس أوروبا بالرباط يوم السبت11أكتوبر 2014، حول السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، إن المغرب يعيش مرحلة انتقال ديمقراطي ينتقل فيها تدريجيا وعبر مسار متميز ودقيق من دولة موحدة بسيطة إلى دولة مركبة ذات أسس (جهوية عصرية وديمقراطية) تنبني على أسس تمثيلية موحدة، في تلاءم مع نظام ازدواجية السلطة التنفيذية ونقل وتوسيع السلط الأخرى القضائية والتشريعية، هذا التحول في نقل السلطات من الدولة المركزية إلى الجهة يتطلب المحافظة على الاستقرار الدستوري للمؤسسات الكبرى في الدولة الناقلة للسلطات والصلاحيات الحقيقية إلى المؤسسات المنتخبة والسلط المستقلة كالسلطة القضائية والتشريعية.

وشددت الوفي، أن المؤشر الوحيد لقياس سلامة وصحة هذا الانتقال الديمقراطي وممارسة هذه السلط المؤطرة بدستور 2011  كميثاق شرف لحقوق الانسان هو مأسسة احترام الدولة للحقوق والحريات.  

وأضافت النائبة البرلمانية، أن المرحلة الانتقالية التي نعيشها سواء على المستوى المؤسساتي والأوراش التي يباشرها المغرب على المستوى السياسي والاجتماعي تفرض الانتقال من خطاب ومقاربة الواجهة الى خطاب ومقاربة الحقيقة والواقع في السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان، لكي نستطيع تقليص الهوة بين سرعتين غير متكافئتين, تضيف الوفي.

وتشير الوفي في هذا السياق، أنه عندما نقيم وضعية حقوق الانسان بالمغرب، نجد سرعة كبيرة في المصادقة وتوقيع حجم وعدد كبير من الاتفاقيات وتضخم في الاستراتيجيات والخطط في مجال حقوق الانسان، بالمقابل هناك بطء شديد فيما يخص تفعيل هذه الاتفاقيات والخطط والبرامج وبالتالي فنحن أمام  تحدي الانتقال من خطاب ومقاربة الواجهة الى خطاب ومقاربة الحقيقة والواقع، تقول الوفي، “وهذا  يعني تحدي الآليات الكفيلة بترجمة التزاماتنا الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان على مستوى الواقع  والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما والتربية عليهما لتكون ثقافة ودهنية وخلفية مجتمعية قبل ان تؤطر وتحكم بالقانون فقط”.   

أما التحدي الثالث في مجال حقوق الانسان فقد حددته الوفي في الرقي بالمؤسسة التشريعية أداء وتأهيلا لتحقيق الالتقائية والنجاعة في تقييم السياسات العمومية في بعدها الحقوقي. وهذا يطرح اشكالية النخب السياسية وادماج الكفاءات الشابة بشكل حاد بالنظر إلى الهشاشة المعروفة للجسم السياسي مع كل ما تشكله من تهديد على  العملية الديمقراطية والتراجع في عمودها الفقري وهو الحقوق والحريات. 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.