الخلفي والأزمي وحيكر وآيت عديلة وأفتاتي في الملتقى 5 لشبيبة الحزب بالبرنوصي

25/ 02/ 2013
نظمت العدالة والتنمية بعمالة ومقاطعات البرنوصي سيدي مومن بالدار البيضاء، الملتقى الإقليمي الخامس بحضور وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وإدريس الإدريسي الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز أفتاتي البرلماني عن العدالة والتنمية وعبد الصمد حيكر الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى وعبد المجيد آيت عديلة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية بسيدي البرنوصي.

تزامن اللقاء مع افتتاح الحملة الوطنية للشبيبة حول الأخلاق والعمل السياسي، اختار له المنظمون شعار “شباب شريك في البناء الديموقراطي”، أكد فيه آيت عديلة، عضو فريق العدالة والتنمية على ضرورة أن يقوم الشباب بدوره بعد الربيع العربي وأن يستمر في التعبئة وآداء واجبه لأن مسار الإصلاح مازال مستمرا.

كما دعا فيه الشباب إلى الاستعداد لورش الانتخابات الجماعية والمشاركة في الإصلاحات، ودعا الشبيبة إلى إيلاء أهمية كبيرة للشباب و للتربية والتكوين لأن جيل الإصلاح، حسب تعبير الكاتب الإقليمي للحزب لن يكون إلا من الشباب المخلص لدينه و وطنه.

الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى ثمن بدوره المبادرة الشابة لشبيبة البرنوصي والمحافظة على الملتقى الــــ5 سنوات كاملة، مستهلا كلمته بالحديث عن حركة ال20 فبراير التي اعتبر أنه لا يجب النظر إليها من حيث عدد المشاركين فيها، لكن من كونها مرحلة فاصلة بين مرحلتين.
وجدد التذكير بأن الحكومة لديها الشجاعة للانخراط في إصلاحات عميقة، و أن التجربة الحالية هي تجربة المغرب والمغاربة جميعا. بالإضافة إلى كون هذا الملتقى يأتي في وقته المناسب و أن شعاره يعكس ضرورة أن يكون الشباب شركاء في الإصلاح الديموقراطي، خصوصا وأن هناك محاولات ردة على هذا المشروع و أن المطلوب ليس التصفيق للتجربة، بل للمشاركة بالاقتراح و تقديم البدائل.
الأزمي، اعتبر أن خيار الإصلاح في إطار الاستقرار لا يمكن أن يكمل أهدافه إلا عن طريق خطاب الأمل الذي اعتبر أنه لا رجعة فيه، و أصبح محتاجا أكثر من أي وقت مضى لشراكة الشباب، في إطار من التدافع لا المغالبة، و التعبئة المستمرة، خصوصا و أن الشباب كان حاملا لرسالة الإصلاح على مر التاريخ.

وقدم الوزير المكلف بالميزانية رصدا لأهم ما جاء به قانون المالية لسنة 2013، و الذي ركز على الحكامة كعامل أساسي للإصلاح، الذي أكد الوزير أنه يتضمن الشق السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. فعلى مستوى الصفقات العمومية، تم فتح المجال للشركات المغربية الصغرى و المتوسطة و إجبار الشركات الأجنبية على التعامل مع شركات مغربية في هذا المجال، كما تم إدخال نظام للشراءات العمومية يتوفر على الشفافية و الحكامة عن طريق الإعلان عن تفاصيل كل الصفقات عبر الوسائل الإلكترونية و غير الإلكترونية. مذكرا بأهم الإنجازات في باقي المجالات الاجتماعية و التي تهدف حسب الوزير إلى إعادة التوازن في المجتمع عبر تقليص الفوارق الاجتماعية، عبر إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي و العائلي و تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي و الزيادة في منحة الطلبة، و تفعيل مبدأ الكفاءة و تكافؤ الفرص. كما قال أنه لأول مرة توضع مقاربة جديدة تتداخل فيها القطاعات الحكومية العاملة في مجال التنمية، و العمل على فتح أوراش الإصلاحات الكبرى كإصلاح صندوق المقاصة و أنظمة التقاعد و غيرها من الأوراش. و ختم أن الحكومة عازمة على فتح هذه الأوراش بشكل تشاركي و متدرج.


الخلفى ذكر بأن التحديات المطروحة أمام الحكومة كبيرة و خصوصا في مجال التعليم العالي و محاربة البطالة. “لكن الحكومة تعمل على تفعيل مبدأ الحكامة بحيث تصبح هي في خدمة المواطن لا العكس”. و تمثل ذلك في إعمال عدد من القوانين الصارمة كقانون محاربة التغيب و الجمع بين الخاص و العام في مجال التعليم و الصحة و الاختبار لولوج الوظيفة العمومية حيت تبارى ما يزيد عن 240 ألف مرشح هذه الاختبارات، و الذين تنشر أسماء الناجحين منهم في موقع خاص يزوره أكثر من 8000 زائر يوميا، بالإضافة إلى نظام الترشيح في المناصب العليا الذي أصبح بالتباري أيضا و ليس عن طريق الانتماء الحزبي. كل هذه القرارات تعني إعادة الاعتبار للخدمة العمومية و تصحيح العلاقة بين المواطن و الإدارة. و لم يفت  الوزير التذكير بأن مسار الإصلاح مازال طويلا و أنه يتم في إطار الاستقرار مما يعزز جاذبية المغرب على المستوى العالمي، و يجعله يسير في إطار الوحدة الوطنية و ينقل النقاش حوله من الشارع إلى المؤسسات.

أفتاتي أبحر بالحاضرين في تاريخ مشروع العدالة و التنمية الذي ذكر بأنه يمتد لما يزيد عن 40 سنة، و أن هذا التاريخ مهم لأنه يمكن من فهم البدايات و ما عايشه المؤسسون في مراحل التأسيس الأولية، حيث قطعوا مع منطق المفاصلة إلى المشاركة التي جنبت المغرب سنوات من الرجوع للوراء و سياقات لا تحمد عقباها، موجها كلمة للشباب قال فيها أنه إذا كان هذا المشروع قد تطلب من المؤسسين 40 سنة فإنه يتطلب أقل من ذلك من الجيل الجديد، و وجوها جديدة لتكمل مشوار البناء و العطاء. و لهذا فيجب على الشباب الرفع من وتيرة التكوين و التأهيل و التواصل بسرعة كبيرة.
كما لم يفته أن يرسل رسالة إلى المشوشين على مشروع الحكومة قال فيها أنه فاتهم القطار وأنه لا يمكن العودة أبدا عما تم تحقيقه من إنجازات.
 
إيمان اليعقوبي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.