رجدالي: أتحدى الرئيس الحالي لبلدية تمارة بمواجهتي في مناظرة أمام المواطنين

13.04.22
توصل الموقع الالكتروني” http://pjd.ma/”، بجواب من موح رجدالي الرئيس السابق لبلدية تمارة، يفند فيه ادعاءات أحمد الملوكي، الرئيس الحالي للبلدية، ويتحداه بمواجهته في مناظرة أمام الملأ من أجل شرح حيثيات نزع الملكية التي قام المجلس البلدي السابق، ويتخذها حاليا يقول رجدالي، “الرئيس الحالي شماعة يعلق فيها فشله في تدبير الشأن المحلي للمدينة”، وفيما يلي الرد كاملا :  
 
“تناقلت بعض وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وبعض المواقع الاجتماعية، ادعاءات أحمد ملوكي رئيس بلدية تمارة كون الضعف والفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي للمدينة والتدهور الذي تعيشه منذ توليه الرئاسة، وإلى اليوم، يأتي  بسبب الديون المتراكمة والتي خلفها المجلس السابق جراء نزع ملكية أراضي الغير.
ورغم  أني أكره الجدل والخوض فيه، وعلمي التام بأن أعذار الرئيس الحالي واهية جدا، ومجرد كلام يخفي وراءه فشله الواضح في تدبير الجماعة. فإني وتحت إلحاح العديد من الغيورين على تجربة المجلس السابق، والمتأسفين لتدهور البلاد ومصالح العباد ارتأيت أن أدلي ببعض التوضيحات التي لا أعتبرها مجرد غيض من فيض وقطرة من بحر مع استعدادي الدائم كما عبرت له عن ذلك من قبل لاجراء مناظرة معه أمام الملأ في كل ما يخطر بباله.
 
فعند الادلاء بأرقام لا يستقر للملوكي فيها عند رأي، فتارة يتحدث عن 16 مليار سنتيم، وتارة أخرى يتحدث عن 34 مليار سنتيم، في حين يصرح  للبعض عن 46 مليار سنتيم بل، دون أن تكون له الشجاعة والجرأة للإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك سواء  لوسائل الإعلام،  أو المجلس الذي يسيره. وهذا السلوك ليس مستغربا على من يعرف هذا الشخص، فهو من جهة لا يميز بين المليون والمليار كما برهن على ذلك وعلى الهواء مباشرة، وعلى مسمع من العموم في إحدى مقابلاته مع محطة اذاعية، كما أنه معروف لدى القاصي والداني بامتهانه للتمويه والتشويش وتزوير الحقائق.

إن ضعف الشخص، وعدم قدرته على القيام بالواجب اتجاه المدينة وضياع مصالح ساكنتها دفعه أن يجعل من المجلس السابق شماعة يعلق عليها فشله الذريع. فعوض أن يُشَمِّرَ على ساعد الجد، ولا أخاله يملك ساعدا ويؤدي الأمانة ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في خدمة البلاد والنهوض بشؤون العباد ظل يعيش على الماضي، فأنى له حتى أن يفكر في المستقبل من تنمية الجماعة والرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إن هذا الرئيس الذي ابتليت به مدينة تمارة يعجز أن يفرق بين الديون والاستثمارات حيث أن مقابل الأراضي المنزوعة ملكيتها يساوي اليوم أضعاف مضاعفة ما يعتبره ديون الجماعة، ويكفي الاستدلال على ذلك بما صرح به الملوكي بنفسه لجريدة الأخبار (العدد 127) من أن الأراضي التي كلفت البلدية 3000 درهم للمتر المربع عند نزع الملكية وصلت اليوم إلى 000 10 درهم مما يؤكد نجاعة قرارات المجلس السابق وسداد رؤيته.

هذا اضافة إلى أن العقار نفسه  ربح لذاته، إذ أنه سيكون وعاء للعديد من المشاريع التي ترفع مستوى الجماعة إذا تم استغلاله على الوجه الذي يليق.
إن عملية نزع الملكية على عكس ما يتخيله الملوكي جاءت بناءا على قناعة أعضاء المجلس وبمصادقته لتغيير وجه المدينة من جهة، والتخفيف من معضلة دور الصفيح ورفع العنت عن ساكنتها والذي ظل جامدا منذ الثمانينات.

وجاءت هذه العملية استجابة لمتطلبات المخطط الاستراتيجي العشري لتنمية المدينة، واعتمادا على دراسات علمية وواقعية لمكتب دراسات من ذوي الاختصاص أخذت بعين الاعتبار مقومات المدينة ونقط قوتها كما لم تغفل نقط ضعفها وكذا الفرص المتاحة لها غلى جانب التهديدات التي تحدق بها. وقد تم اعداد هذا المخطط في اطار صفقة دولية بكامل النزاهة والشفافية وبإشراك مختلف الفاعلين في المجال من سلطات، ومصالح خارجية وممثلي المهنيين في عدة لقاءات وأيام دراسية.

ومهما تبلغ كلفة اقتناء هذه الأراضي والأرقام التي لا تزال في طي الكتمان، فإن الملوكي يتحمل كامل المسؤولية فيها لأن إجراءات تحديد الثمن من طرف القضاء كان إبان ترأسه للمجلس. فإذا اعتبر الأرقام خيالية والثمن مبالغ فيه فلأنه لم يكن في مستوى الدفاع على مصالح البلدية أو قد يكون الأمر موضوع تواطئات وصفقات مشبوهة مع أصحابها.
أما بالنسبة للمجلس السابق، فإن مستحقات نزع الملكية وتهيئة الأراضي المقتناة قد أخذت بعين الاعتبار ضمن خطة مدروسة ومحكمة تراعي إمكانيات الجماعة واكراهاتها إلا أن التغيير الذي فرض على المجلس إبان زمن التحكم، كما لا يخفى على أحد، في استحقاقات 2009 حملت  مجلسا يفتقد لأبسط مقومات التدبير والتسيير، وترك المدينة غارقة في المشاكل والأوحال دون حسيب ولا رقيب”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.