مذكرة العدالة والتنمية تبدع مقترح المجلس الأعلى للدولة بدل المجلس الوزاري

إحداث المجلس الأعلى للدولة يرنو توزيعا عادلا للاختصاصات بين مكونات النظام الدستوري

الخلفي يوضح فلسفة المقترح وأهميته لتحقيق الطفرة نحو مغرب المؤسسات

04-04-2011

عرفت مقترحات الأحزاب حول تعديل الدستور اتفاقا في مجموعة من النقط واختلافا في أخرى، غير أن اقتراح التنصيص على مجلس أعلى للدولة يرأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري كان اقتراحا فريدا طرحه حزب العدالة والتنمية في مذكرته حول مقترحات تعديل الدستور.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، عضو لجنة تعديل الدستور بحزب العدالة والتنمية، إن اقتراح الحزب التنصيص على مجلس أعلى للدولة يأتي من أجل “القيام بإعادة توزيع ديمقراطية للاختصاصات والصلاحيات بين مكونات النظام الدستوري ألا وهي: المؤسسة الملكية، الحكومة والبرلمان والقضاء فضلا عن الأجهزة الوسيطة والمؤسسات الموازية مثل المجلس الأعلى للحسابات أو مجالس الجهات و مكونات المجتمع المدني والأحزاب”، مضيفا في اتصال هاتفي مع الموقع الالكتروني، إن “إعادة التوزيع الديمقراطية هاته بالنسبة للحزب، ارتكزت على جعل الاختصاصات التنفيذية من مسؤولية مجلس الحكومة وبالتالي تحويل كل المسؤوليات التنفيذية التي كانت عند المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة  مما يقتضي إلغاء المجلس الوزاري، وهذا الأمر سيؤدي إلى أن تصبح السلطة التنفيذية مجسدة في مجلس الحكومة، وسيؤدي ذلك إلى إنهاء كل ازدواجية على مستوى البرنامج، كما سيقضي على ازدواجية التعيين وسينهي ازدواجية الولاء السياسي على المستوى التنفيذي، ولكن الولاء السياسي سيبقى للملك بصفته ملكا وأميرا للمؤمنين”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “المؤسسة الملكية بمقتضى مكانتها وموقعها ستضطلع باختصاصات ذات طبيعة دينية مرتبطة بإمارة المؤمنين، تمارسها من خلال المجلس العلمي الأعلى وباقي المؤسسات المرتبطة به، بالإضافة إلى اختصاصات سيادية وتحكيمية وتمثيلية للدولة إزاء الخارج تتم ممارستها من خلال المجلس الأعلى للدولة”، مضيفا أن المجلس الأعلى للدولة يضم في تركيبته خمسة مؤسسات محورية هي المؤسسة الملكية باعتبارها القائد والرئيس لهذا المجلس ثم المؤسسة التنفيذية أي رئيس مجلس الحكومة الذي له شرعية انتخابية، والمؤسسة الثالثة هي البرلمان أي رئيسي المجلسين، ثم المؤسسة الرابعة هي المجلس الدستوري، ثم المؤسسة القضائية.

وأبرز الخلفي، أن المؤسسات الأربع المكونة للمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى المؤسسة الملكية كقائد ستؤدي إلى الارتقاء بالنظام الدستوري بالمغرب إلى مرحلة جديدة ونوعية، مشيرا إلى أن تركيبة هذا المجلس وطبيعة اختصاصاته السيادية والتحكيمية والتمثيلية إزاء الخارج هي التي ستجعل المغرب ينتقل إلى العهد المؤسساتي.

وفي سياق ذي صلة، قال الخلفي، إن “التوجه الذي انطلقنا منه في ما يخص مذكرة الحزب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية يرتكز على ثلاثة منطلقات: المنطلق الأول تاريخي يقول بأن الملك محمد السادس محتاج لتجاوز العوائق التي حكمت الإطار الدستوري الموروث عن عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله، وهي عوائق نتجت عن وجود صراع حول المشروعية دفعت الملكية إلى أن تتوسع على مستوى الاختصاصات وأن تأخذ لنفسها الاحتياط في تدبير الشأن العام وأن تتحكم في عدد من مجالات التنفيذ والتشريع والرقابة”، مشددا على ضرورة تجاوز هذا المعيق المرتبط بموروث تاريخي، ومعتبرا أن: “الملك محمد السادس متحرر منه في ظل الإجماع على شرعية المؤسسة الملكية وعلى أهميتها وعلى مركزيتها وعلى قوتها كفاعل في الإصلاح وضامن للاستقرار“.

وأكد الخلفي، أن المنطلق الثاني يرتكز على أن التفاعل الحقيقي مع حركة المد الديمقراطي بالمنطقة العربية وما نجم عنه من إعلان الملك في خطاب 09 مارس بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي جعل المسؤوليات ذات علاقة بما هو تنفيذي أمام امتحان المحاسبة الانتخابية والشعبية والسياسية. أما فيما يخص المرتكز الثالث فهو “مرتكز مستقبلي ويهم التأسيس لملكية ثانية لدولة ما بعد الاستقلال”، يضيف الخلفي.

ويذكر أن مذكرة حزب العدالة والتنمية حول الإصلاح الدستوري، اقترحت إسناد مجموعة من الاختصاصات للمجلس الأعلى للدولة تتمثل في إشهار الحرب على أساس اطلاع البرلمان بحيثيات ذلك في أجل ثلاث أيام، وإعلان حالة الحصار، وإعلان حالة الاستثناء، وتوقيع معاهدات السلام، بالإضافة إلى طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وحل البرلمان، واقتراح تعديل الدستور، وإصدار القوانين في حالة حل مجلس النواب خلال الفترة الفاصلة بين الحل والانتخاب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكذلك التداول في كل موضوع يهم شؤون الدولة، وإعفاء الحكومة، وتعيين السفراء وممثلي المغرب في المنظمات الدولية باقتراح من مجلس الحكومة، وتعيين الولاة والعمال والمدير العام للأمن الوطني ومدير الدراسات والمستندات، ومدير مراقبة التراب الوطني باقتراح من مجلس الحكومة.

الموقع: أحمد الزاهي

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.