باتا تنتقد بشدة غياب الحكومة عن الاجتماع المخصص لمناقشة رأي مجلس المنافسة بخصوص “سوق التأمين بالمغرب”

انتقدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشدة غياب الحكومة عن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، والمخصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول موضوع: “وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب“، واصفة الأمر بـ “غير المقبول”.
وقالت باتا في تصريح لـ pjd.ma، إن عدم حضور ممثل عن مجلس المنافسة ليس هو الإشكال، على اعتبار أن المجلس مؤسسة مستقلة، ولا يمارس البرلمان دورا رقابيا عليه، لكن هذا الدور يمارسه على الحكومة، ولذلك، تردف المتحدثة ذاتها، عدم استدعائها للجنة هو أمر مرفوض.
وذكرت النائبة البرلمانية أن مكونات المعارضة بالمجلس تدخلت خلال الاجتماع وقالت إن خطوة مكتب اللجنة بعدم استدعاء الحكومة للاجتماع هو سلوك غريب، مشددين أنه، وفضلا عن حضور القطاع الحكومي المعني، كان من الأولى دعوة ممثل مجلس المنافسة للجنة، من باب توضيح وتنوير نواب الأمة حول حيثيات وتوصيات الرأي الصادر عن المجلس، وذلك حتى يتمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي على الحكومة، ومدى التزامها بتنزيل التوصيات بهذا الموضوع.
ونبهت باتا إلى أن مكتب اللجنة أراد للنقاش أن يتم وينحصر بين أعضاء اللجنة، يعقبه صياغة تقرير في الموضوع، يتم رفعه إلى مكتب مجلس النواب، وانطلاقا منه يتم استدعاء الوزارة المعنية، مشددة أن هذا التوجه هو “بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليست مؤطرة بأي نص قانوني أو تنظيمي”.
يُذكر أن مجلس المنافسة، أوصى في رأيه الصادر خلال غشت 2023، بتعزيز حماية مستهلكي التأمين، مشددا على ضرورة تقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين.
كما أكد المجلس “على تعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين”، و”تجويد عرض التأمين بالمغرب”، وأوصى بمراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية، بغية تسهيل التعديلات إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين.
ودعا الرأي إلى “إعادة النظر في مهام الجامعة المغربية للتأمين على ضوء الدور الحاسم الذي يضطلع به في القطاع”، وكذا “تعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين”، فضلا عن تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.
وشدد المجلس في توصياته، على أهمية “تأمين توزيع منتجات التأمين ونزع الصفة المادية عن عقود التأمين”، كما أوصى “بإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين”، داعيا إلى “فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.