بوليف: قدرة الحكومة على التوقع دون المستوى وتعاملها مع الإشكاليات الهيكلية يتم بطريقة “تقطير الماء”

أكد محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي والوزير السابق، أن توقعات حكومة أخنوش في قانون مالية 2023 لم تكن في المستوى، مبينا أن الإشكالات التي أصبحت هيكلية بالمغرب تتعامل معها الحكومة بطريقة “تقطير الماء” وفي كل مرة تفتح اعتمادات جديدة.
وأضاف بوليف، في حديث لـ”pjd.ma”، أن توقعات قانون المالية لسنة 2023 ليست في مستوى حكومة قيل إنها حكومة كفاءات، مضيفا أن الجفاف أصبح مسألة هيكلية كما أن التضخم الذي كان ظرفيا أصبح هيكليا مما كان يتطلب من الحكومة أن تخصص آنذاك مبالغ أكثر أهمية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 17 ماي الجاري عن فتح اعتمادات إضافية غير متوقعة قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
اعتمادات هيكلية
وأوضح بوليف ، أن فتح اعتمادات مالية جديدة كان ينبغي أن يذهب إلى أمور هيكلية، مشيرا إلى أن تخصيص 4 مليارات درهم للمكتب الوطني الكهرباء أمر إيجابي يأتي في إطار تنفيذ التزام الدولة تجاه المكتب وللحفاظ على أسعار الكهرباء، مستدركا: لكن توجيه مليار و200 مليون درهم للقطاع السياحي هل هو أولوية هنا يطرح التساؤل.
وسجل أن تخصيص 1,5 مليار درهم لقطاع الماء لتنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي لن يكون كافيا، معربا عن آمله في أن يتم توجيه 3.3 مليار درهم المخصصة لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية بشكل فعال.
وأشار بوليف، إلى أن التضخم ارتفع خلال سنة إلى 7,8 في المائة عوض 6,6 في المائة في 2022 بحسب ما ذكرته مندوبية التخطيط مؤخرا، مبينا أن هناك إشكالات هيكلية لن تكفي لحلها 10 مليارات درهم التي أعلنت عنها الحكومة.
وقت الشدة
واعتبر بوليف، أنه كان من المفروض عندما تكون للحكومة مداخيل إضافية استثنائية أن تستعملها بالوجه المطلوب وأن تُعد قوانين تعديلية لكي تبين للمغاربة وليس لفئة معينة محظوظة أنها تقف بجانبهم في وقت الشدة.
وتابع أن المغرب سجل في سنة 2022 مداخيل استثنائية لم تكن متوقعة سواء كانت مداخيل ضريبية أو من السياحة أو تحويلات مغاربة الخارج إضافة إلى صادرات الفوسفاط والسيارات.
وشدد على أنه كان من المفروض على الحكومة في ظل هذه المداخيل الاستثنائية أن تقوم بدعم حقيقي للمواطنين وأن توجه آليتها التنظيمية والحكومية نحو تقليص أرباح بعض القطاعات من قبيل المحروقات وأن تفرض على هذه الشركات تقليص هوامش الربح كما فعلت مجموعة من الدول من بينها فرنسا التي فرضت على شركة “طوطال” إما أن تقوم بإجراءات لصالح المواطنين في تخفيض الأسعار أو أن تفرض عليها ضرائب جديدة على الأرباح الخيالية التي تحققها.
وخلص بوليف ، إلى أن الأصل في التدبير الحكومي لأي أزمة من الأزمات هو أن تحسن التوقعات وأن تقوم بالإجراءات الضرورية مع التواصل مع المواطنين والمؤسسات المالية سواء الداخلية أو الخارجية لشرح ما تقوم به ولشرح الإشكالات التي استطعت أن تحلها وتلك التي لم تستطع والإخبار بالأسباب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.