بوجة: زواج المال بالسلطة لا يمكن إلا أن يؤسس لتوطين الفساد في هذا البلد

انتقدت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عدم التنزيل السليم للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2015، منبهة إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، بـ7 مراكز مقارنة مع تقرير سنة 2021، وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وشددت بوجة في تعقيب إضافي، اليوم الاثنين 13 نونبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، على أن تقارير هيئات الحكامة والهيئات الدستورية تقر بأنه لا يزال هناك فساد، فالرقمنة لم تؤد دورها في محاربة الفساد والدليل هو أننا” اليوم أمام حكومة زواج المال بالسلطة وتشجيع اقتصاد الريع، والذي لا يمكن إلا أن يؤسس لتوطين الفساد في هذا البلد”.
يُذكر أن حكومة عزيز أخنوش، سارعت في بداية عملها إلى سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وكذا قانون استغلال الملك العمومي، فضلا عن حلها لخلية محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ناهيك عن ما أبانت عنه أغلبية 8 شتنبر، من زواج بين المال والسلطة، ومحاباة، واستغلال للنفوذ لمراكمة الثروة، وتبادل للمصالح والمنافع، وغيرها من السلوكات التي كان حزب العدالة والتنمية سباقا إلى التحذير منها ومن خطرها على مؤسسات البلد وعلى المؤشرات الإيجابية المحققة في السنوات العشر الأخيرة.
ويصدر “مؤشر مدركات الفساد” بصفة سنوية من منظمة الشفافية الدولية، ويعنى بتتبع الفساد في مختلف الدول، والإجراءات التي تقوم بها الحكومات للتصدي له، لتحديد الدول الأكثر شفافية والأقل فسادا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.