إجراءات جديدة لمغاربة المهجر في مشروع قانون الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج

إجراءات جديدة لمغاربة المهجر في مشروع قانون الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج
الخميس, 22. يناير 2015 (All day)
لال.م
قراءة : (6481)

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، عقدها اليوم الأربعاء،  بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب. وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذا المشروع يتوخى تجاوز معيقات الإطار القانوني الحالي ووضع نظام محفز ومرن للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج طبقا للمقتضيات القانونية.  

وأوضح، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، "أن المشروع يهدف إلى تمديد فترة التصريح من ثلاثة أشهر إلى سنة، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات والموجودات موضوع التصريح والتي تتكون بالخصوص من الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج، والملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أوالمسجلة بالخارج".  

كما يروم المشروع، يضيف الوزير، "إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة، وذلك بتمكينهم من التصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل بالمغرب، أو بيعها بصفة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية، وكذا إعفائهم من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم، إلى جانب حق التصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف".  

التعليقات

ممتلكات القانونية للجالية بالخارج في أمان الله وحفضه وتحت رعاية الدول المستظيفة،المصيبة والطامة الكبرى هي ممتلكاتهم داخل أرض الوطن.

الصفحات

أضف تعليقك