النهضة: قرار حبس العريض محاولة يائسة ومفضوحة للتغطية على فشل سعيد الذريع في الانتخابات

استنكرت حركة “النهضة” التونسية، اليوم الثلاثاء، قرار حبس رئيس الحكومة السابق، نائب رئيس الحركة علي العريض على ذمة قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.
وقالت الحركة في بيان لها، إن “هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة “محاولة يائسة ومفضوحة من الرئيس قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين”.
حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة.
وطالبت النهضة بإطلاق سراح علي العريض، مؤكدة أن “قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير”، ولفتت إلى أن “الزج بقياداتها في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب”.
وأكدت الحركة أن “استهداف قياداتها وسائر المعارضين لن يحسّن من معيشة عموم التونسيين ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية على الفشل”.
وقالت إن “الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة”.
ولم توضح الحركة مدة حبس العريض، كما لم يصدر تعليق رسمي على الفور حول الموضوع.
وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من دجنبر 2011 إلى مارس 2013، خلال حكومة الائتلاف بين “حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، كما تولّى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.