أفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أن الحكومة تعمل في إطار لجنة علمية موسعة، على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث تعمل القطاعات المعنية، وخاصة التربية الوطنية والاتصال والثقافة والعدل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تكريس مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها.

وأكد أنه تم تعديل المرسوم المتعلق بإحداث "الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة" بهدف إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات المعتمدة للتباري للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، بعدما أضيفت جائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني. كما تم تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية بمناسبة مراجعة دفاتر التحملات لقنوات القطب العمومي، وتم إحداث خدمة باللغة الأمازيغية بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أنه تم تغيير المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب، من خلال التنصيص على الأمازيغية كلغة من لغات الجائزة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، وبهدف فتح آفاق جديدة أمام الإبداع الأمازيغي بمختلف مكوناته.

وزاد المتحدث بمجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية اليوم الثلاثاء أن وزارة العدل والحريات أدرجت ضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مقتضيات تهم التمكين من التقاضي باللغة الأمازيغية لمن لا يتكلم اللغة العربية.

وأشار إلى أن الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعتبر إنجازا مهما لجميع المغاربة بعدما ارتقى به الدستور إلى لغة وطنية، فهو يطرح تحديا قائما لنا جميعا على مستوى التنزيل. وهو ما استحضره الدستور عندما نص في الفقرة الثانية من الفصل الخامس على أنه: "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".

إلى ذلك أشار ابن كيران إلى أن دستور يوليوز 2011، شكل محطة حاسمة في مسار اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية المغربية، عندما جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركا لجميع المغاربة بمختلف توجهاتهم، إلى جانب اللغة العربية، مع ضرورة إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي ستسند له مهمة العمل على حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.