ارتفاع أسعار الطماطم.. الأسباب والحلول

قراءة : (708)
ارتفاع أسعار الطماطم.. الأسباب والحلول
الأربعاء, 10. يناير 2018 - 15:44

ارتفعت أسعار الطماطم بعدد من أسواق المملكة لتتجاوز سقف عشرة دراهم للكلغ الواحد، ما يجعل المستهلك يتساءل عن أسباب هذا الارتفاع وعن إمكانية التدخل الحكومي للتحكم أو خفض الأسعار.

أسباب الارتفاع..

يرى إبراهيم الضعيف، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومتخصص في الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع أسعار الخضر في الفترة الأخيرة وخصوصا الطماطم، له ارتباط مباشر بمسألة العرض والطلب، معتبرا أن مزارع هذا النوع من الخضر هي مزارع مسقية، ويحدث أن تتسبب التساقطات المطرية في عرقلة الولوج لهذه المزارع كما يفضل بعض المستثمرين تأجيل عملية القطف إلى ما بعد توقف هذه التساقطات.

وأوضح الضعيف في تصريح لـ pjd.ma أن انخفاض حقينة السدود، وتوجيه هذه الحقينة نحو توفير الماء الشروب، وهو الأمر الذي أثر على سقي الخضر والفواكه، كما تتأثر هذه المنتجات بضعف تخزينها، ما يؤدي إلى وفرة في الإنتاج في فترات معينة وانخفاضه في فترات أخرى، وكل هذا يؤثر على الأسعار.

"الشناقة" هم السبب..

من جانبه، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع الأسعار في المغرب وخاصة أسعار الخضر والفواكه، وخصوصا أسعار الطماطم، لاحظه الجميع، موضحا في تصريح لـ pjd.ma أن الطقس له نسبة ضئيلة في موضوع ارتفاع الأسعار، ذلك أنه حين يكون هناك جفاف ترتفع الأسعار وحين يكون المطر ترتفع الأسعار أيضا، ولذلك فإن السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار يعود لوجود دخلاء يستفيدون من الفلاح ومن المستهلك، وهؤلاء هم الدين يُعرفون بـ ''الشناقة''.

دور أسواق الجملة..

في الوقت الذي أكد فيه الضعيف أن أسواق الجملة موجودة في كل جهات المملكة، رغم اختلاف حجمها، أكد الخراطي أن الذي يتحكم في الأسعار هو سوق الجملة بالدار البيضاء، وتابع "لا يعقل أن تنتج الطماطم في أكادير ثم تباع في الدار البيضاء ثم تعاد إلى أكادير مرة أخرى، وهذا يدل على وجود خلل في توزيع المواد الفلاحية، لأنه كما هو معلوم فإن جميع الخضر والفواكه تُحدَدُ أسعارها الأولية في البيضاء كما يحدد ثمن الدجاج في تمارة".

واسترسل "يجب أن يكون في كل جهة سعرها الخاص، والذي بالطبيعة مختلف حسب الجهات، يراعي الدخل المحلي لكل جهة خصوصا وأنه ليس على مستوى واحد وطنيا"، غير أن هذا الأمر يعتبره الضعيف حلا غير عملي، ذلك أن الدولة لا يمكنها أن تُحدد الأسعار بحكم أن هذه المواد محررة، ومن جهة أخرى، فإن السوق يَضبط نفسه من خلال آلية العرض والطلب، فالمُنتِج أو الموزِع يتجه إلى المناطق التي فيها خصاص للحصول على موارد أكبر ويتجنب المناطق التي فيها وفرة عرض نظرا لانخفاض السعر، وهذا يخلق نوعا من التوازن في الأسعار على الصعيد الوطني.

حلول ممكنة..

يقول الضعيف إن حل مسألة ارتفاع الأسعار على المستوى الرسمي له مدخل أساسي يتمثل في محاربة الاحتكار والوقوف في وجه الوسطاء ومحاولة تقليل تأثيرهم في الأسعار.

أما الخراطي ولتوضيح مقترحاته، ذكر وجود سوق رسمية وأخرى غير رسمية، والأخيرة يوجد فيها الاحتكار والمخازن غير القانونية والتي يتم الاحتفاظ بالخضر والفواكه بها إلى حين ارتفاع الأسعار، وعلى المستوى الرسمي يمكن أن نسجل وجود بقايا الريع عبر الوكلاء، هؤلاء لهم ما يسمى بـ ''الكريمات"، يستفيدون منها عبر تخصيص مكان لهم في سوق الخضر، وكل سلعة تدخل لهم نصيب معين منها يصل لـ 7 بالمائة، هذه ''الكريمات''، يقول الناشط الجمعوي، كانت تُعطَى في فترة الاستعمار لبعض المتعاونين معه وبعد جلاء الاستعمار استمر الأمر، ونظرا لتأثيرهم، يسترسل المتحدث، فإن من الحلول المهمة لمعالجة إشكالية الأسعار القطع مع هؤلاء الوكلاء، وكذا خلق مؤسسة للتجارة الداخلية، وأخرى لمراقبة مسار المنتَج الفلاحي من الفلاح إلى يد المستهلك.

التعليقات

أضف تعليقك