الأزمي: مشروع قانون مالية 2023 حمل رسائل مرتبكة ومشوشة

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2023 حمل رسائل مرتبكة ومشوشة، ومن ذلك ما خلفه من نقاش مجتمعي وبلبلة بخصوص تصريح الحكومة حول وقف دعم الغاز.
وأضاف الأزمي خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، الاربعاء 2 نونبر 2022 على القناة الثانية، أن مشروع قانون المالية لم يتضمن مقتضيات تتفاعل مع التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات، والداعية إلى اعتبار هذا القطاع ضمن القطاعات المحمية واعتماد نفس نسبة الضريبة التي تطبق على الأبناك، بالإضافة إلى سن ضريبة استثنائية على الفاعلين في القطاع، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار وتسجيل هامش ربح كبير من طرف هذه الشركات.
وأشار المتحدث ذاته إلى تدخل حكومات دول عدة لأجل خفض أسعار المحروقات أو دفع الشركات لذلك، ومنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما توقف الازمي عند الاختلالات التي وردت على مستوى صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين، مبرزا أن مشروع قانون المالية تضمن اعتمادات تقدر ب 10 ملايير درهم للصندوق، وهي نفس الاعتمادات التي خصصتها لهما سنة 2022. لكن، يستدرك الوزير السابق، هذا الصندوق وأيا كانت رصيده لا يمكن ان يضمن النفقات الجديدة المرتبطة بسنة 2023، كمدخول الكرامة للمسنين الذي وعدت به الحكومة، ولا يتضمن أيضا كل نفقات تعميم التغطية الصحية، من مثل تمويل التعويضات العائلية ل 7 مليون طفل في سن الدراسة و الدعم المباشر ل 3 ملايين أسرة بدون أطفال أو الذين تجاوز سنهم 21 سنة، مشيرا إلى أن الصندوق وفق الالتزامات المعلنة يحتاج الى ميزانية تبلغ 40 مليار درهم، متسائلا عن مصدر تمويل الحكومة لهذه الالتزامات.
ودعا الازمي إلى ضرورة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ورشا ملكيا، بالنظر لعوائده الاقتصادية والاجتماعية على الشعب المغربي، منبها إلى أن الحكومة مدعوة لمد اليد لكل الفاعلين لأجل إنجاحه والإسراع فيه، معارضة ونقابات وجمعيات مجتمع مدني، منوها إلى أن هذا الورش يحتاج إلى تواضع كبير من الحكومة والتعاون مع الجميع لإنجاحه، لأن الأمر لا يقف عند إخراج مراسيم ولكن يطلب المواكبة والإنصات للمعنيين.
وأبرز القيادي بحزب العدالة والتنمية التناقض الوارد في مشروع القانون بخصوص ميزانية دعم الغاز، قائلا إن ميزانية هذه السنة خصصت فقط 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، في حين أنها اعتمدت فرضية أن ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي، وهو المعطى نفسه الذي جعل نفقات هذا الصندوق ستبلغ 38 مليار درهم هذه السنة، أي سنة 2022، متسائلا عن مصدر تمويل هذا الفرق.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.