الأزمي يكشف رؤية الحكومة لإصلاح بورصة القيم وشركات البورصة

الأزمي يكشف رؤية الحكومة لإصلاح بورصة القيم وشركات البورصة
قراءة : (4084)
الجمعة, 5. أغسطس 2016 - 11:39

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، إن المغرب قطع خطوات هامة في اتجاه إصلاح السوق المالي الوطني همت مختلف المجالات، ومكنت من تعزيز الإطار القانوني للسوق المالي باتخاذ عدد من القوانين، مضيفا أن الهدف من هذه الإصلاحات، هو تحسين سيولة سوق الرساميل عن طريق إحداث أدوات مالية جديدة، وكذا تقوية وتوسيع سلطات الرقابة وذلك لضمان احترام الشفافية والمساواة في معاملة المساهمين.

وذكر الأزمي، في كلمته أمام مجلس المستشارين في جلسته العمومية المخصصة لمشروع القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، اليوم الجمعة، أن هذا الإصلاح يسعى إلى أن تلعب سوق البورصة الدور المنوط بها في تمويل الاقتصاد، مما يفرض أن تتوفر هذه السوق على مميزات خاصة، تتمثل أساسا في الشفافية وسرعة المعاملات وسلامتها، وكذا تمكين أكبر عدد من الشركات من الاستفادة من أدوات التمويل التي توفرها.

وشدد الوزير، على أن هذا الإصلاح يقوم على بعض المحاور الأساسية، والتي من بينها "تقوية استقلالية وأدوات تدخل الهيأة المغربية لسوق الرساميل بغية تحسين حماية الادخار وتعزيز ثقة المستثمرين"، و"تعزيز شفافية ونزاهة السوق عبر مراجعة القانون المتعلق بالواجبات المطلوبة للهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب".

ويروم الإصلاح أيضا، وفق الأزمي، "خلق مجموعة من العمليات والأدوات المالية الجديدة بهدف تطوير إمكانيات السوق في تسهيل عمليات الاستثمار وتمويل المقولات"، و"تعزيز حكامة بورصة القيم عبر تفعيل مقتضيات مراجعة القانون المتعلق بفتح رأسمالي إلى مستثمرين جدد"، معتبرا أن "هذا المشروع يعمل على مواصلة تحديث المنظومة القانونية لسوق الرساميل وتعزيز وتدعيم دور السوق في الإسراع بوتيرة تطوير ونمو الاقتصاد".

التعليقات

أضف تعليقك