الإدريسي يحذر من مغبة ضبط الأمن داخل السجون على حساب إعادة الإدماج

الإدريسي يحذر  من مغبة ضبط الأمن داخل السجون على حساب إعادة الإدماج
قراءة : (3701)
الثلاثاء, 11. نوفمبر 2014 (All day)

اعتبر النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، العرض الذي قدمه المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عند تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2015، "عرضا واقعيا، عكس العروض السابقة التي كانت تقدم السجون مثل فنادق بخمسة نجوم"، وبعدما ذكر الإدريسي ببعض الوقائع التي تسببت في فصل  مندوبية السجون عن وزارة العدل، من بينها هروب مجموعة من السجناء سنة 2008 من السجن المركزي بالقنيطرة، حذر من مغبة استغلال تلك الوقائع  للتحكم في هذه المؤسسات بعيدا عن القانون.

وفي سياق متصل، أوضح الإدريسي أن فريق العدالة والتنمية، منذ أن كان في المعارضة وهو ينبه إلى الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، منتقدا  أعضاء من فرق المعارضة الذين غيروا مواقفهم، في هذا الموضوع، يقول  الإدريسي  "سنظل أوفياء لمنهج الصراحة والوضوح".

وفي مداخلته، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في ساعة متاخرة من ليلة الثلاثاء 11 نونبر الجاري، دعا الإدريسي إلى الاهتمام بالتكوين المستمر لموظفي مندوبية السجون، معتبرا بأن ما يتلقى هؤلاء خلال فترة التمرين القصيرة "غير  كاف لشخص  سيتولى عملية اعادة إدماج النزلاء"، وبالنظر إلى ضعف التكوين يقول الإدريسي "يتم تسجيل حالات تعسف موظفين على حقوق نزلاء المؤسسات السجنية في خرق سافر لكل المقتضيات القانونية "، مطالبا بمعالجة العلاقة المتوترة بين الموظف والسجين، من خلال الحرص على  ضبط الأمن، وإعادة الإدماج، دون التركيز على جانب دون آخر.

إلى ذلك، دعا الإدريسي إلى توفير الظروف المناسبة ليؤدي  الموظفون مهامهم عل أحسن حال، ومن ذلك توفير وسائل النقل، "فبسبب بناء مؤسسات سجنية خارج المدن، يقول النائب البرلماني "أصبح الموظف يقطع مسافة طويلة ليصل إلى مقر عمله".

وفي موضوع يرتبط بالاهتمام بالموظفين، طالب ذات البرلماني بالسماح  للموظفات لارتداء  مناديل الرأس، مستدلا على ذلك بجارته الموظفة في مؤسسة سجنية، التي تضطر إلى التخلي عن  "الحجاب" كلما اتجهت إلى عملها، بينما ترتديه خارج مقر العمل، وفي ذلك يقول الإدريسي " عدم احترام لحرية الأفراد"، داعيا إلى معالجة هذا المشكل.

التعليقات

أضف تعليقك