لم تتمكن دعوات الإضراب التي دعت لها عدد من النقابات و الهيئات من شل مفاصل الدولة و تحول الإضراب الذي عبئت له كل الإمكانات البشرية و الإعلامية  إلى ما يشبه إضرابا قطاعيا محدودا  .

وفي جولة ميدانية لموقع pjd.ma بمدينة مكناس منذ ساعات الصباح الأولى وقفنا على سير عادي لحركة الحافلات قي المحطة الطرقية سيدي سعيد و كذا حركة حافلات النقل الحضري التي لم تشارك إطلاقا في الإضراب إضافة إلى سائقي سيارة الأجرة الذين انقسموا بين من فضل المشاركة في الإضراب و بين  العدد الأكبر الذين اختاروا العمل بشكل عادي رغم التهديدات التي تلقاها بعضهم من زملائهم في المهنة كما صرح أحد السائقين للموقع و أضاف " هدو بغاو يرجعوا البلاد بحال سوريا أو مصر ".

و في استقاء لآراء المواطنين قال أحد الموظفين لموقع pjd.ma جوابا عن سؤال الموقع عن سبب عدم مشاركته في الإضراب :" هذا نصف إضراب و لن يكون له أي تأثير و من دعوا إليه هم سبب الأزمة " و قال موظف آخر بمحكمة الإستئناف جوابا على نفس السؤال " نحن نعرف جيدا من دعا إلى الإضراب و لا يمكننا تعطيل مصالح المواطنيين '' .

هذا و قد عملت  جميع محاكم مدينة مكناس التي زارها موقع pjd.ma و هي محكمة الإستئناف و قسم قضاء الأسرة و المحكمة التجارية بشكل عادي رغم المشاركة غير المؤثرة لبعض موظفيها في الإضراب .
يذكر أن نسب المشاركة في الإضراب ضمن قطاع التعليم و الصحة و الجماعات المحلية اختلفت من مؤسسة إلى أخرى  لكن يبقى الإنقسام هو سيد الموقف  بحيث عملت عدد من المؤسسات على قضاء مصالح المواطنين فيما تعطلت مؤسسات أخرى بسبب الإضراب .

و تجدر الإشارة إلى أن انخراط القطاع الخاص في الإضراب لم يرق إلى تطلعات النقابات التي حاولت أن تجعل الإضراب إضرابا عاما يشل كل مفاصل الدولة  .